EN 
حدد مشروع قانون التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق موقف وثائق التأمين متناهي الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقرر.
ونصت المادة مادة (15) من مشروع القانون على أن تُعفى أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة وذلك وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
ولمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصري وفقاً لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها كل على حدة لإنفاذها، وعلى أن تكون من بينها التأمينات الآتية:
- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.
- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
- التأمين على طلاب المدارس والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد لتابعة لها.
- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير لمصرفية.
- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.
- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
- التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.
- التأمين على المخاطر التي يتعرض لها المصريين في الخارج.
