EN 
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، على قانون رقم 21 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له.
ويعمل القانون على مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، كما يواجه الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، وكذلك يواجه عمليات غسل الأموال.
عقوبات قانون الوكالة التجارية
ونص القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بأي من السجلين المُشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون.
هذا بالإضافة إلى الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
