برلماني: إستراتيجية مصر تهدف للوصول إلى 42% للطاقة المتجددة

علق عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب علي حديث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بان مصر بذلت جهودا كبيرة لتأمين مصادر الطاقة الكهربائية، قائلا:" جهود مصر في الطاقة، ستدفع بها لتصبح ممرًا لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزًا محوريًا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية، وهو نجاح كبير يحسب لقيادة الرئيس السيسي ورؤيته".
 

وأكد “القطامي” لـ"صدي البلد"، إن الرؤية الوطنية والمستقبلية التي تتمتع بها مصر والبصيرة النافذة بشأن مشكلة الطاقة، التي ستكون المشكلة الأكبر في المستقبل، هي التي دفعت الرئيس السيسي إلى التوجيه بحل مشكلة الكهرباء والطاقة في البلاد، حلاً جذريًا وإنشاء المحطات العملاقة، وتعزيز وزيادة وتيرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وقال النائب إن توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، التي تعتمد عليها مصر في عملية التنمية بما فيها التوسع في طاقة الرياح لتوليد الكهرباء خلال الآونة الاخيرة خطوة قوية لتعزيز مصادر الطاقة في مصر.

 استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة 

وأوضح عضو طاقة البرلمان، أن استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035، وهو هدف عظيم يحقق قفزة للتنمية في مصر وتأمين مصادر الطاقة والكهرباء والحفاظ على معدلات النمو الحالية.

شارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى المؤتمر الذى تنظمه وزارة التعاون الدولي، للإعلان عن تفاصيل الشراكة الإعلامية مع شبكة “سي إن إن” الدولية، وتستهدف من خلاله توثيق لقصص مصر التنموية، وتسليط الضوء على الشراكات الدولية المُنفذة بين الحكومة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق التنمية المستدامة، والدفع نحو تحقيق اقتصاد شامل ورقمي وأخضر.

وألقى الدكتور محمد شاكر كلمة أعرب فيها عن امتنانه وسعادته بالمشاركة في هذا الحدث، كما أعرب عن عميق تقديره للتعاون الإيجابي والمستمر بين مصر و"سي إن إن" للإعلان عن وتغطية جميع الأحداث والإجراءات المتخذة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، خاصة في الطاقات المتجددة.

وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في تأمين مصادر الطاقةِ الكهربائية خلال مرحلةٍ سابقة، الأمر الذي أثّرَ على مجالات الاستثمار والمواطنينَ على حدٍ سواء، لذا وضعت الدولة على قمةِ أولوياتها سرعةَ مواجهةِ هذه التحدياتِ بشكل علمي دقيق يضمن توفيرَ الطاقةِ اللازمةِ لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.

ولفت إلى “الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة المصرية لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على جميع المستويات وبمعاونةِ شركائِنا في التنمية، حيث استطعنا، اعتماداً على الاستقرار السياسي، اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة”.

وقال: “وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال السنوات الخمس الماضية من إضافة قدرات كهربائية حوالى  30 ألف ميجاوات، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الشبكات من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات على  الجهد الفائق ومراكز التحكم، وكذلك تطوير وتحديث شبكات توزيع الكهرباء”.

وأضاف: “وقام قطاع الكهرباء بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة، وقد بلغت القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نسبة 20٪ من الحمل الأقصى منتصف عام 2020، والتى كان مستهدفاً الوصول إليها بحلول عام 2022، في ظل الاهتمام العالمي المتسارع بالطاقات المتجددة، خاصة مع الانخفاض المستمر في أسعار معدات الطاقة المتجددة وتحسين تقنيات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ، والتي تزامنت مع الاهتمام العالمي المتزايد بتغير المناخ وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري".

ونوه شاكر إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، خاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. 

وأوضح أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.

وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، أكد وزير الكهرباء أنه تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية، واستناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42٪ في عام 2035.

كما أشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة  لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام  2023.

ونوه إلى أنه لتنفيذ هذا الهدف الطَموح، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة بالإضافة إلى نظام المزايدات، ونتيجة لما سبق، زادت ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قطاع الكهرباء المصري.

وفيما يتعلق بقصة النجاح المصرية المتمثلة في محطة بنبان للطاقة الشمسية، قال: “إن النقطة الأكثر أهمية التي أود التأكيد عليها هنا هي اجتذاب القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروع، حيث شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء هذه المحطة والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبقدرة إجمالية 1465 ميجاوات وبإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار ساهمت في توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، وقد تم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019 ، كما فاز هذا المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2018، وحصل على جائزة افضل مشروع لتطوير البنية التحتية في جائزة التميز الحكومى العربي عام 2020”.

وأوضح شاكر أن الهيدروجين يحظى باهتمام متزايد باعتباره أحد أنواع الوقود الخالية من الكربون في المستقبل، والتي يمكن أن تساهم بشكل كبير في الانتقال للطاقة الخضراء، مع إطلاق العنان لمزايا إضافية من توليد الطاقة المتجددة، وتتميز مصر بصناعة الطاقة المتجددة المزدهرة، والتي من المتوقع أن تستمر في إضافة قيمة للاقتصاد المحلي والمساهمة في التحول الوطني الأخضر.

وأضاف أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير مشروعات الهيدروجين في مصر، ومنها:

·    مجموعة عمل رفيعة المستوى من مختلف الوزارات لوضع خارطة طريق للخطوات المستقبلية لاستخدام الهيدروجين ودراسة فرص توطين صناعة الهيدروجين في مصر.

·      تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير إطار عام للتعاون بهدف دعم وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين منخفض الكربون تعزز التنمية المستدامة للهيدروجين كوقود منزوع الكربون ، مع ضمان الفعالية من حيث التكلفة وتحديد إمكانات الاستثمار.

·    من ناحية أخرى، قمنا بالفعل بتوقيع اتفاقيات مع العديد من المطورين في هذا المجال لدراسة ومناقشة والتفاوض بشأن تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر التجريبية.

ولفت شاكر إلى استضافة مصر نيابة عن القارة الأفريقية قمة 27COP التي ستعقد خلال شهر نوفمبر من العام الحالي بمدينة شرم الشيخ. 

وتابع: “نعتزم مواصلة المفاوضات في القضايا العالقة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس التي تتضمن التزامات من جميع البلدان للحد من الانبعاثات والعمل معًا للتكيف مع آثار تغير المناخ، وستعمل مصر على استكمال الجهود المستمرة لتحقيق هذه الأهداف من خلال العلاقات التاريخية والفعالة المصرية مع جميع دول العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الدول الأفريقية التي تعتبر أكثر الدول تعرضاً لآثار تغير المناخ مثل الظواهر المناخية كالعواصف الرملية والترابية والفيضانات والحرائق البرية والأوبئة. ستسلط مصر الضوء على تأثيرات تغير المناخ في القارة الأفريقية، خاصة القضايا المتعلقة بالتكيف".

جدير بالذكر أن الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة “سي إن إن” تأتي كجزء من المبدأ الثالث من مبادئ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – بهدف توثيق قصص مصر التنموية، على المستوى الدولي، من خلال ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.

ومن المقرر أن تشهد فعالية إطلاق الشراكة حضور عدد من الأطراف ذات الصلة من الوزارات المعنية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص ورواد الأعمال.