بعد أعوام من النزاع القضائي، توصلت شركة جنرال موتورز إلى تسوية مالية بلغت 150 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية جماعية تتعلق باستهلاك الزيت المفرط في عدد من سياراتها المزودة بمحرك LC9 V8 سعة 5.3 لتر.
ورغم إصرار الشركة على نفي أي مسئولية قانونية أو فنية، إلا أن التسوية تمثل اعترافًا ضمنيًا بوجود خلل استدعى التعويض.
السيارات المتأثرة ونطاق التسوية
تشمل الدعوى عددًا من طرازات شيفروليه وجي إم سي، من بينها أفالانش وسيلفرادو وسوبربان وتاهو، بالإضافة إلى سييرا ويوكون ويوكون XL، وجميعها موديلات بين عامي 2011 و2014.
ويقتصر نطاق التسوية على أصحاب هذه السيارات الذين لا يزالون يملكونها أو يستأجرونها، بشرط أن يكون الشراء أو الاستئجار قد تم في ولايات محددة هي كاليفورنيا وكارولاينا الشمالية وأيداهو.
في ولاية كاليفورنيا، يشترط أن تكون السيارة قد تم شراؤها جديدة، بينما تقبل المستعملة في الولايتين الأخريين.
تمحورت الشكوى حول عيب في تصميم حلقات المكابس ضمن محرك LC9، أدى إلى تسرب الزيت واستهلاكه بمعدلات غير طبيعية.
هذا الخلل الفني تسبب في مجموعة من المشاكل الميكانيكية، أبرزها تلف شمعات الاحتراق، وضعف الأداء عند التسارع، واهتزازات ملحوظة عند التباطؤ، بل ووصلت بعض الحالات إلى تعطل المحرك تمامًا.
لم تعترف الشركة بالمشكلة بشكل رسمي، لكنها قررت إنهاء الملف بتعويض مالي بدلًا من خوض معركة قضائية طويلة الأمد.
المحامون أكبر المستفيدين
رغم أن أصحاب السيارات المتأثرة سيحصلون على تعويض لا يقل عن 2,149 دولارًا لكل شخص، إلا أن الحصة الأكبر من التسوية ذهبت إلى مكاتب المحاماة التي تولت القضية.
فقد تم تخصيص 57 مليون دولار من إجمالي مبلغ التسوية كمكافآت للمحامين، بينما حصل المدعون الرئيسيون في القضية على 30,000 دولار لكل منهم.
أثار هذا التوزيع المالي تساؤلات عديدة حول عدالة التعويضات في الدعاوى الجماعية.
في سياق مشابه، رفضت دعوى جماعية منفصلة ضد جنرال موتورز في ولاية أوكلاهوما منتصف يونيو الماضي، رغم التشابه في تفاصيل الشكوى.
وتم التوصل في النهاية إلى تسوية فردية حصل فيها المدعي على 15,000 دولار، بينما حصل المحامون على 9.5 مليون دولار، وتلقى كل مالك سيارة متضرر نحو 700 دولار فقط.
تسلط المفارقة بين القضيتين الضوء على اختلاف أنظمة التعويضات في الولايات المختلفة.
تمثل هذه التسوية نهاية قانونية لنزاع شائك حول واحدة من أبرز المشكلات الفنية في سيارات جنرال موتورز خلال العقد الماضي.
ورغم تعويض بعض المتضررين، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بمستقبل المحركات المشابهة، لا سيما في ظل امتناع الشركة عن الاعتراف الرسمي بالمشكلة.