EN 
تمتلك مصر موارد طبيعية هائلة علي رأسها الغاز الطبيعي والذي يعد أحد أبرز الموارد التي حققت منها الدولة اكتفاء ذاتيا بل وتطلعت مساعيها أيضا إلي تصديره لمختلف دول العالم، ومن ناحية أخري يعتبر قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز لسنة 2019 أحد القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب السابق لينظم تداول هذا المورد وتوزيعه داخليا وخارجيا.
وفي هذا السياق نصت المادة (38) علي أن تحدد التراخيص التزامات مورد الغاز، وعلى الأخص ما يأتى:
- الوفاء بشروط الترخيص.
- سداد تعريفة مقابل استخدام منظومة توزيع الغاز التى يقرها الجهاز حال استخدامها وفقًا لاشتراطات كود استخدام منظومة التوزيع.
- توريد الغاز وفقا للمتطلبات الفنية لاستخدام منظومتى النقل والتوزيع.
- توفير الغاز بكميات ومواصفات ومعايير جودة وفقا للبنود المنصوص عليها فى العقود المبرمة ذات الصلة، على أن يقوم المستهلك بسداد قيمة سعر الغاز المورد له بالكمية التى يتسلمها وفقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى هذه العقود.
ووفقا للمادة (39) تحدد التراخيص حقوق مورد الغاز وعلى الأخص ما يأتى:
- شراء واستلام الغاز من شاحن الغاز وبيعه للمستهلك.
- وقف أو تعليق توريد الغاز للمستهلك المؤهل بموجب إخطار كتابى لمشغل منظومة نقل أو توزيع الغاز، وذلك فى حالات منها: عدم سداد هذا المستهلك مقابل استهلاكه للغاز، أو سحبه كميات من الغاز تفوق تلك المتعاقد عليها. ويكون الوقف أو التعليق بموجب إجراء يقرره الجهاز طبقًا للائحة التنفيذية.
- بيع الغاز لموردين آخرين، وذلك وفقًا للخطة التدريجية لتحرير السوق.
- الحصول على ترخيص بممارسة نشاط الغاز، ولا يجوز له قبل الحصول على هذا الترخيص التعاقد مباشرة مع مشغلى الشبكات والتسهيلات.
وللجهاز تحديد مورد بديل فى حالة عدم قيام أو إخفاق المورد الأصلى بإمداد المستهلكين بالغاز. وفى هذه الحالة يلتزم المورد البديل بتوريد الغاز للمستهلكين طبقًا لنموذج العقد الذى يعده الجهاز لهذا الغرض ووفقًا للقرارات التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن.
ويختار المستهلك المؤهل مورد الغاز وفقا للمعايير المقررة بموجب أحكام هذا القانون ووفقًا للمراحل الزمنية للخطة المعتمدة لتحرير السوق، ويسمح للمستهلك المؤهل بالاتفاق على أسعار وكميات الغاز اللازمة له مع مورد الغاز.
ويلتزم المستهلك المؤهل بالسماح لمشغلى منظومتى نقل وتوزيع الغاز المتصل بهما بتركيب معدات قياس الغاز، وإجراء المعايرة الدورية لها، وسداد مقابل كميات الغاز الموردة له،ويحق للمستهلك المؤهل استبدال مورد آخر بمورد الغاز الخاص به.
ويلتزم المستهلك غير المؤهل بالسماح لمشغلى منظومتى نقل وتوزيع الغاز المتصل بهما بتركيب معدات قياس الغاز، وإجراء المعايرة الدورية لها، وسداد مقابل كميات الغاز الموردة له.
ويحق للمستهلك غير المؤهل التحول إلى مستهلك مؤهل بناء على رغبته، وفى هذه الحالة يكون له اختيار مورد الغاز الخاص به، وبالأسعار التى يتم الاتفاق عليها بينهما.
