إجراءات الدولة لتشجيع الشركات الأجنبية للقيد في البورصة .. تعرف عليها

يستعرض صدى البلد جهود الدولة في جذب الشركات الأجنبية والمحلية للقيد وفقا لضابط وقواعد القيد التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية.

قالت البورصة المصرية إنه لا يوجد أي محاذير تمنع المستثمر الأجنبي من الاستثمار بالبورصة فانه يعامل مثل المستثمر  ولا تفرض عليه أي ضرائب عند الاستثمار في البورصة. بالإضافة إلى ذلك يتم معاملة كل من الشركات المقيدة و الشركات الأعضاء الأجنبية مثل المصرية.

البورصة المصرية تستأنف التداولات غدا بعد انتهاء إجازة الأعياد

خبراء أسواق مال لـ صدى البلد: توقعات باستقرار نسبي خلال تداولات البورصة الأسبوع المقبل.. وامتصاص الأثر السلبي لقرارات الفيدرالي الأمريكي

وتتميز البورصة المصرية بمجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة لمراحل وشروط القيد والتي تتناسب مع طبيعة الأوراق المالية التي ترغب الشركة المصدرة في قيدها واتاحتها للتداول، وفيما يلي مجموعة من الادلة التي توضح كيفية قيد أسهم الشركات.

تعرف على قواعد القيد بالبورصة المصرية 
 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم البورصة المصرية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم فالحكومة تعمل على اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية خلال هذه الفترة، من خلال وضع خريطة طريق لتحقيق هذه المستهدفات.

رئيس البورصة يحاضر سفراء المستقبل للترويج لسوق المال خارجيًا

كما يلقي الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، محاضرة تعريفية حول الدور الذي يلعبه سوق الأوراق المالية في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتحسين واقع وحياة المصريين للأفضل، داخل وزارة الهارجية بشكل دوري وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقات وقدرات الوزارة من خلال بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج للترويج لسوق الأوراق المالية لاجتذاب مزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية.

ذلك استكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، لتطوير وتنمية ورفع تنافسية سوق المال المصري واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للترويج للاستثمار بالسوق المصري محلياً وعالمياً، وفي ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية المصرية من خلال معهد الدراسات الدبلوماسية.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء إيلاء ادارة البورصة عناية شديدة لعملية الترويج والتوعية داخليا وخارجياً لزيادة الاستثمارات وتعبئة المزيد من المدخرات من خلال سوق الاوراق المالية، حيث ألقى الدكتور محمد فريد عديد من المحاضرات لعدد من دفعات وزارة الخارجية.

سلط "فريد"، الضوء عَلى موقع ودور البورصة في منظومة الاقتصاد المصري،  حيث أوضح أن البورصات لاعب رئيسي في توفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة لتمويل توسعاتها وزيادة معدلات التشغيل، وكذا منصة تداول تسمح للمتعاملين بالاستثمار والادخار في أسهم الشركات المقيدة وهو ما يمكنهم من تحقيق استفادة من نمو أرباح وتطور اعمال هذه الشركات.

الرقابة المالية تصدر تيسيرات لقيد الشركات الأجنبية في البورصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلا لقواعد قيد الشركات الأجنبية في البورصة المصرية يتضمن تخفيض الحد الأدني لمتطلبات رأس المال شريطة استيفاء شروط أخرى، وفق منشور صادر عن الهيئة.

وكانت القواعد تشترط أن يزيد رأس مال الشركة الأجنبية عن 100 مليون دولار لقيدها في البورصة المصرية، أو ما بين مليون إلى 10 ملايين دولار للقيد في بورصة النيل في حالة كونها شركة صغيرة أو متوسطة. وفي المقابل، تنص متطلبات رأس المال لقيد الشركات المحلية في البورصة المصرية على أن يصل رأس المال إلى 100 مليون جنيه، ومليون إلى 100 مليون للشركات المحلية الراغبة في القيد في بورصة النيل.

وحتى تحصل الشركات الأجنبية الراغبة في القيد على إعفاء من متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، تشترط الرقابة المالية أن تلتزم تلك الكيانات بأن يكون 50% فأكثر من حقوق ملكيتها وأصولها وإيراداتها من شركات مصرية تابعة لها. كما تشترط الهيئة أن لا تكون تلك الشركات مقيدة في بورصات أجنبية أخرى قبل القيد في سوق الأسهم المصرية. وفي حال التزام الشركات الأجنبية بهذه الاشتراطات، يصبح الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركة معادلا للحد الأدنى المطلوب لقيد الشركات المحلية.