EN 
بذل المجلس القومي للمرأة، على مدار الـ 6 سنوات الماضية جهودا كبيرة، للانتهاء من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي نحرص على تضمينها وتحقيقها في قانون الأحوال الشخصية "الأسرة" الجديد، وأعطى الرئيس بارقة أمل لكل نساء مصر حين أشار إلى ضرورة إنجاز تعديل القانون ومناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة لنستطيع الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.
إلغاء الطاعة والحكم بالحبس للمتعة والمؤخر
وكان لـ المجلس القومى للمرأة عدة اقتراحات لحل بعض الجوانب الإجرائية لقضايا الأسرة تحسم العديد من الإشكاليات الراهنة مثل تنفيذ أحكام تسليم الصغار، النفقات وتقديرها وسدادها وإثباتها، طول أمد إجراءات التقاضي، عبء إثبات الضرر والإعلانات القضائية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة من جانب الجهات التنفيذية منها تسوية النزاع الاسرى بالطرق الودية، مع وضع آجال الفصل فى الدعاوى وتنفيذ الأحكام القضائية في أسرع وقت ممكن.
كما اقترح المجلس أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها واجبة النفاذ، وتنفيذ قرارات وأحكام تسليم الصغار في مرحلة واحدة وليس على مرحلتين لمنع إخفاء الأطفال، وإتاحة سبل متطورة للإعلانات القضائية باستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة، والتأكيد على تفعيل أحكام النفقة المؤقتة في الموعد المحدد لها قانوناً.
ومن أهم ما اقترحه المجلس تيسير إجراءات التحري عن الدخل والاستعانة بالنيابة العامة لإتمامه وإلزام جهات القطاع العام والخاص على حد سواء في تنفيذ ما تقضي به المحاكم في قضايا الأسرة سواء للمحكوم لصالحه أو لجهة التنفيذ المختصة وفرض الغرامات فى حالة التأخير، وإتاحة الحكم بالحبس لكافة الحقوق المالية للمرأة بما في ذلك المتعة والمؤخر، مع إدراج أحكام الحبس المتجمد على الحاسب الآلي لجهة تنفيذ الأحكام، وضرورة النص على تحديد أماكن آمنة لتنفيذ حكم الرؤية وتواجد جهات تأمين تابعة لوزارة الداخلية.
تنظيم تعدد الزوجات والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين
وتطرق المجلس القومى للمرأة لبعض الحقوق التى تضمن حقوق المرأة منها ضرورة النص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين، ولأن الأصل أن يكون الزواج بواحدة فبالتالى، يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة، والنص صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها، والنص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.
