الحكومة: استقبال 2400 شكوى في قطاع الاتصالات و19 ألفا تراكمات القمامة خلال أبريل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي.

وكشف الدكتور طارق الرفاعي عن حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنسيق مع المنظومة لسرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، فى إطار اهتمام الدولة بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره أحد ركائز التنمية، وقد تلقت المنظومة عدد 2429 شكوى وطلبا خلال شهر أبريل الماضى، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات للوزارة لدراستها وفحصها، وجاء فى مقدمتها 1428 طلبا بإحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة حالياً، أو انقطاع خدمة الهاتف الأرضى، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وطلبات إنشاء كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية فى بعض المناطق، بالإضافة إلى 326 شكوى من سوء أداء بعض الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت المنزلى والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، و475 شكوى بشأن ضعف الأداء أو الإهمال الوظيفى لبعض القائمين بالعمل فى بعض السنترالات ومكاتب البريد أو شركات الإنترنت أو الشركات مقدمة خدمة الهاتف المحمول، و103 شكاوى وطلبات من بعض المواطنين مطالبين بإنشاء أو إحلال وتجديد مكاتب بريد ببعض المناطق بالمحافظات، أو شكاوى من سوء أداء الخدمة المقدمة فى بعض مكاتب البريد، أو شكاوى من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد.

وقامت أجهزة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقاً لطبيعة كل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.

وانتهت وزارة الموارد المائية والري من بحث ودراسة عدد 558 شكوى وطلباً واستغاثة، جاء فى مقدمتها الاستجابات وحسم وإزالة أسباب عدد 141 شكوى بشأن طلب تطهير بعض المجارى المائية الرئيسية التى تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التى تمُر داخل الكتلة السكنية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب عدد 90 شكوى بشأن التضرر من تهالك أو سوء تطهير أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعى خلال الشهر، كما انتهت من حسم عدد 59 شكوى وردت للمنظومة بشأن تأهيل وتبطين بعض المجارى المائية بعدد من محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن سرعة حسم الشكاوى الخاصة بهذا الشأن.

وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن سيادة القانون وازالة التعديات والمخالفات والتصدى لها بكل حزم حفاظا على أملاك الدولة والشعب وحماية لممتلكات العامة والخاصة، تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى من التصدى لهذه الأعمال والوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات للمنظومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 52 مواطنا قد ثبت تعديهم على المجارى المائية بصور مختلفة من بينها توصيل مياه الصرف الصحى وقطع طريق المياه على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء دون ترخيص على أملاك الرى، حيث تم التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية بشأن إزالة تلك التعديات.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت ورصدت 19.5 ألف رسالة وصورة خلال شهر أبريل الماضي، تمثلت فى شكاوى المواطنين من أماكن تركز تراكمات القمامة، ومخلفات الهدم والبناء وغيرها من الشكاوى البيئية المختلفة، والتى تشكل مصدراً للخطر على صحة المواطنين، تم ترجمتها إلى 2155 شكوى وبلاغا تم تسجيلها وتوجيهها للمحافظات والجهات المختصة، تضمنت شكاوى وإستغاثات من مواطنين متضررين من مناطق تركز القمامة ومخلفات الهدم أو البناء، وانتشار الروائح الكريهة ومخلفات وروث الحيوانات، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، ومن خلال دراستها وفحصها، تم الاستجابة إلى ما يقرب من 80% منها، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقى الشكاوى.

واختصت وزارة البيئة ومحافظات: القاهرة، القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، المنوفية، الدقهلية، المنيا، الغربية، الفيوم، بورسعيد، سوهاج، أسيوط، وقنا؛ بنسب إنجاز متميزة فى إزالة أسباب الشكاوى.

وتلقت  المنظومة 38 شكوى من بعض المواطنين المتضررين من تلاعب بعض السائقين، وقيامهم بفرض زيادة على تعريفة الركوب في بعض المناطق المتفرقة بالمحافظات خلال الشهر، بالرغم من استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات الأجرة والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، حيث تم توجيهها للجهات المختصة التي قامت بالتعامل الفوري وحسم الشكوى.

وتلقت المنظومة عدد 12 شكوى من بعض الطلاب المصريين العائدين من دولة أوكرانيا، إثر اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، والراغبين فى تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم فى مصر بالجامعات المختلفة، حيث قامت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعات المختصة، بالتعامل الفورى وحسم تلك الشكاوى، وفقًا للضوابط التى أقرها مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حرصاً على مستقبلهم.