EN 
فتاوى تشغل الأذهان
هل دفع الصك يحصل به ثواب الأضحية؟
هل يجوز شراء لحم بقري من الجزار لعمل عقيقة؟
حكم اعتراض بعض الأشخاص على طلب المأذون ورقة الكشف الطبي لإتمام العقد
كيف يصلي شخص أجرى عملية جراحية ولا يقدر على الحركة؟
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية ، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة، التي تهم المسلم في حياته وتشغل أذهان الكثير، نرصدها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.
في البداية.. تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل إذا دفعت صك الأضحية سيحصل به ثواب الأضحية؟”.
وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم إن صك الأضحية يحصل به ثواب الأضحية.
وأوضح أمين الفتوى أن صك الأضحية كأنك وكلت هذه الجهة أن تضحي عنك، فهذه وكالة وأنت بالفعل بذلك ضحيت.
وفي بيان إجابة سؤال : هل يجوز شراء لحم بقري من الجزار لعمل عقيقة .. قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إنه لا يجوز شراء لحم بقري للعقيقة، لابد من الذبح لايجوز شراء اللحم من الجزار.
وأضاف أنه لابد وأن تكون ذبيحة الولد خروفين والبنت خروف واحد ، وحال عدم القدرة على شراء خروفين للولد يمكن شراء واحد فقط لكن يشترط الذبح.
كما قالت دار الإفتاء، إن الأُضْحِيَّة والعقيقة سنتان، فإن عجز الشخص عن القيام بهما معا لفقر ونحوه قدَّم الأُضْحِيَّة على العقيقة.
وأوضحت الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: «إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة من يكون أولى؟»، أن الحكمة من تقديم الأضحية على العقيقة عند اجتماعهما معا هو لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة.
وذهب عامة الفقهاء إلى أن العقيقة يشترط لها ما يشترط في الأضحية من السن، والسلامة من العيوب.. ويجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهذا متفق عليه بين الحنفية، والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية، ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم. وقال الشافعية: يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة. وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة.
وحول سؤال: اعترض بعض الأشخاص على طلب المأذون ورقة الكشف الطبي كوثيقة لإتمام عقد الزواج ، قائلًا : إن ذلك مخالف للشرع ، والمأذون يقول هذا وفق اللوائح والقوانين ؛ فما حكم ذلك .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية.
قال مجدي عاشور عبر الفيسبوك: : أولًا الكشف الطبي في هذه الحالة مقصود لتحقيق المنفعة المرجوة من عقد الزواج ، كالصحة النفسية والجسدية ، وإن كان ذلك ليس شرطًا لصحة الزواج ، فهو مقصودٌ كُلِّيٌّ لدوام العشرة واستمرارها .
وأضاف : من القواعد الفقهية المقررة:" أن تصرف ولي الأمر فيما يتعلق بالأمور العامة منوط بالمصلحة" وبما لا يخالف أصول الشرع .
وتابع: من المقرر شرعًا أن من مقاصد الزواج إعفاف المرء نفسه وزوجه عن الوقوع في المحرم، وكذلك لحفظ بقاء النوع الإنساني على الوجه الصالح الكامل ، فإن ثَبَتَ الجَوْر والإضرار من أحدهما للآخر مُنِعَ ذلك الزواج ؛ وذلك لأنه شُرِع للتحصين والإعفاف والنسل الصالح ، وبالجور يثبت الظلم والإثم، فتنعدم المصلحة المقصودة من الزواج، ومن المقرر فقهًا :" أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح " ، وأنه : " إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قُدِّم دفع المفسدة غالبًا".
وأكد أنه لا مانع شرعًا من التزام راغب الزواج بتحقيق مقاصد العقد من كشف طبي وغيره ، مادام ذلك لمصلحة شرعية مقصودة ، وإن كانت اللوائح والتنظيمات لذلك العقد توجب ذلك، فيجب الالتزام بذلك دَفْعًا للمفاسد .
وحول هل يعد ترك بعض المال للبائع الفقير عند الشراء منه من باب الصدقة؟.. سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
ووجهت لجنة الفتوى الشكر أولا للسائل على صنيعة الذى يتوافق مع قيم الإسلام وأخلاقه، قائلة: واعلم بأن المال الذى تتركه للبائع يعدُّ صدقة سر إذا نويتها وهى التى تكون بينك وبين المتصدق عليه لا يعلم بها أحد فظاهر الفعل بيع وشراء ولا يعلم الناس بما تتركه له من زيادة.
واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بما جاء فى الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وفيهم : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. [ متفق عليه].
كيف يصلي شخص أجرى عملية جراحية ولا يقدر على الحركة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجله له.
وأجاب ممدوح، قائلًا، إن الميسور لا يسقط بالمعسور فما استطعت آن تفعليه افعليه وما لم تستطيعي ان تفعليه فلا يكلف الله نفسًا الا وسعها، والصلاة فى غير اتجاه القبلة مع امكان التوجه للقبلة باطل.
أمى أصبيت بجلطة في يدها ورجليها ورأسها ولا تستطيع الحركة ولا التركيز لتصلي فهل عليها كفارة لعدم صلاتها؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له.
وأجاب عثمان، قائلًا: إتركها كما هى فإن كنت تستطيع أن توضئها أو تيممها فافعل ذلك ولا حرج وإن كانت مدركة للصلاة وتستطيع أن تصلى وكانت منتبهه لذلك فبها ونعمة، ولكن إن لم تستطع وذلك لما لديها من جلطة فى يدها ورجليها ورأسها فإتركها كما هى، فهى بذلك رفع عنها التكليف وليس عليها كفارة ومأجورة على ما هى فيه من مرض، والله يخفف عنها.
