EN 
حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة ٧ يوليو لنظر استئناف المحلل الشرعي محمد الملاح على حكم حبسه عام وتغريمه ٢٠٠ ألف جنيه، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.
وكانت أصدرت محكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمها بمعاقبة المحلل الشرعي بالحبس عام وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الترويج لزواجه من 33 سيدة.
وأسندت النيابة للمتهم، تهمة الاعتداء وأخر سبق الحكم عليه على القيم الأسرية للمجتمع المصري، بأن أنشأ وأدار صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، تحمل اسم "المحلل الشرعي لرد المطلقات للزوج الأول مجانا ولوجه الله"، بهدف التواصل وتلقي المراسلات مع المطلقات والزواج بهن ليحلهن ثانيةً لأزواجهن، على نحو يمثل إخلالاً وتعديا على القيم الأسرية والدينية والشرعية والقانونية للمجتمع، والمرتبطة بشروط صحة الزواج والتي تحرم عقده بشروط وتبذل ما عقد بهذه الطريقة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أذاع ونشر المتهم عمدا وبطريقة علانية أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إذ حل ضيفا على أحد البرامج التلفزيونية والمتاح متابعتها من الكافة وجهر بألفاظ وعبارات كاذبة تلحق الضرر بالسلم العام، بأن زعم على خلاف الحقيقة زواجه من ثلاث وثلاثين سيدة مطلقة، وتطليقه لهن فور الدخول بهن لردهن إلى أزواجهن.
وأضافت النيابة أن المتهم عدل عن هذه التصريحات مقرا بكذبه، مرجعا التلفظ بها لكسب مزيد من الشهرة بين أوساط المجتمع، وهو ما يخالف التعاليم الدينية وشروط عقد الزواج الذي يبنى على عدم الاشتراط.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم هدف لصناعة فكر فاسد بين أفراد المجتمع بمشروعية زيجاته المزعومة، على النحو الذي ينال من الثوابت الشرعية والدينية للزواج ويفتح باب سبيلاً لغيره للاقتداء به ، مع ما يمثله هذا بالاعتداء على قيم المجتمع وتقاليده وقدسية الزواج.
