EN 
قال الدكتور مسعد حمدي، المسئول السابق بمصلحة الجمارك و استاذ الاقتصاد بالإكاديمية العربية للنقل البحري؛ إن قرار رفع سعر الدولار الجمركي يعني إلغاء الحكومة للدعم الذي كان ممنوح للسلع التي كان تستوردها الشركات في ظل التحديات العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
واعتبر "حمدي" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ذلك الإجراء بأنه تحرير سعر الصرف الأجنبي جمركيا وربطه بسعر العملات المعمول به لدي البنوك بصورة يومية وهو ما يعني إلغاء الدعم الممنوح للمستوردين في وقت سابق وتدفعه خزانة الدولة .
وأشار " حمدي" إلي أن الاقتصاد العالمي مازال يعاني من ويلات النزاعات الخارجية حاليا وبالتالي سترتفع الأسعار في الأسواق بمقدار 20% علي الأقل.
وأوضح " حمدي" أن معدلات التضخم العالمية مرتفعة والأمر لا يتعلق بتحديد سعر الدولار الجمركي من عدمه داخل مصر مؤكدا أن فكرة إلغاء سعر الصرف الأجنبي جمركيا بما في ذلك للدولار واليورو والجنيه الإسترليني و اليوان والعملات الأخري؛ هو أمر طبيعي وداعم للاستثمار خصوصا وأنه لا توجد دول لديها سعرين اثنين للعملة الأجنبية سوي مصر وشيلي فقط .
وطالب بضرورة أن تقوم الدولة بالعمل علي احتكار استيراد السلع الأساسية و الاستراتيجية من منطلق دورها الإجتماعي خصوصا و أن ترك تلك السلع للمستوردين سيساعد في زيادة اسعار بمعدلات أكبر وبالتالي ستؤثر علي المستهلكين خصوصا فئات متوسطة ومحدودة الدخل.
