EN 
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسات الأسبوع الجاري، والمقرر انطلاقها غدًا الأحد، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022-2023
وخصص مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 زيادة كبير في أبواب الدعم والحماية الاجتماعية وذلك في ضوء انحياز الدولة لمحدودي الدخل إضافة إلى زيادة بعض الأبواب الخاصة بالتعليم والصحة وأصحاب المعاشات، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي أثرت على اقتصادات العالم كله وظروفه الاجتماعية جراء الحرب الروسية – الأوكرانية.
فيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالباب الرابع، فقد خصص مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 355 مليار و993.5 مليون جنيه، مقابل نحو 321 مليار و301 مليون جنيه مُدرجة بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 34 مليار و692.5 مليون جنيه.
وبلغت مخصصات الدعم نحو 148 مليارًا و755.6 مليون جنيه، مقابل نحو 138 مليارًا و330 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، لتبلغ قيمة الزيادة بمخصصات الدعم نحو 10 مليارات و425.5 مليون جنيه.
وقد بلغت مخصصات المزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة نحو 159 مليارًا و774.7 مليون جنيه، منها 22 مليار جنيه مُخصصة لمعاش الضمان الاجتماعى، مقابل 19 مليار جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة بلغت قيمتها 3 مليارات جنيه، كما تم تخصيص نحو 127 مليار جنيه لمساهمات الموازنة العامة فى صناديق المعاشات.
أما بالنسبة لمخصصات دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 90 مليار جنيه، مقابل نحو 87 مليارًا و222 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 2 مليار و778 مليون جنيه.
فيما بلغت مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع موازنة العام الجديد نحو 28 مليار و94.5 مليون جنيه، مقابل 18 مليارًا و411 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة بلغت نحو 9 مليارات و683.5 مليون جنيه.
وبالنسبة لقطاع التأمين الصحي، فقد تم تخصيص نحو 3 مليارات و815.1 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية، إلى جانب تخصيص نحو 7 مليارات و116 مليون جنيه لنفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة.
ولدعم إسكان محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى فقد تم تخصيص نحو 5 مليارات و30 مليون جنيه لدعم ، إضافة إلى 266 مليون جنيه لدعم فائدة القروض المُيسرة.
