بعد توقيع اتفاقية تصدير غاز مصر للبنان.. تفاصيل الخط العربي

وقعت لبنان وسوريا ومصر اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وذلك بحسب تقرير منذ قليل عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”.

وبموجب الاتفاقية، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميجاواط إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي 4 ساعات إضافية من الكهرباء يومياً. 

خط الغاز العربي  

وتم الاتفاق على إنشائه في عام 2000، من أجل تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى دول المشرق العربي ومنها إلى أوروبا، وذلك على مراحل عدة.

مراحل تنفيذ خط الغاز العربي   

تم تنفيذه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من العريش إلى العقبة بطول (265) كم وقطر (36) بوصة وباستطاعة (10) مليارات م3 في السنة، وتم البدء بتوريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن بموجب هذه المرحلة بتاريخ 27 /7 /2003.

أما المرحلة الثانية، فقد امتدت من العقبة إلى منطقة رحاب في شمال الأردن وبطول (393) كم، وتم البدء بتزويد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال المملكة في شهر فبراير 2006، في حين تم استكمال المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب ولغاية الحدود الأردنية السورية بطول (30) كم وقطر (36) بوصة في شهر مارس من عام 2008.

وتم الانتهاء من تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل الأراضي السورية والممتدة من الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص بطول 320 كم وقطر (36) بوصة، وتشغيلها في شهر يوليو من عام 2008، وتم البدء بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن في شهر نوفمبر 2009، الى ان توقف في عام 2011. 

مد الغاز الطبيعي إلى لبنان  

 وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي التزام مصر ودعمها للبنان الشقيق في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة وتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي على مساندة مصر لأشقائها اللبنانيين وان اتفاقية توريد الغاز تمثل اسهاماً مصرياً في حل مشكلة الطاقة بلبنان ، مشيراً إلى أهمية الانتهاء من باقي الإجراءات للبدء في التوريد.

ومن جانبه أعرب الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبنانى، في تصريحات سابقة، عن عميق الشكر للدولة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقوفها ومساندتها للشعب اللبنانى وتفهمها لمتطلبات لبنان فى ظل الوضع الحالى.

كما أعرب فياض عن تطلعه لإتمام التعاقد مشيراً إلى أن الأمر حالياً بيد البنك الدولى لتأمين التمويل اللازم فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا.