EN 
تزامنا مع قرب عيد الأضحي المبارك، يقوم الكثير من المواطنين بشراء الماشية وتوزيعها على البسطاء باعتبار ذلك أحد أهم الطقوس الدينية لعيد الأضحى، كما أنه يعد نوعا من إضفاء الدعم والود بين الأشخاص وبعضها احتفالا بهذه المناسبة المباركة.
وبالرغم من وجود تحذيرات مستمرة من وزارتي الزراعة والتنمية المحلية بشأن اتباع الشروط القانونية لعملية ذبح الأضاحي إلا أن الكثير من المواطنين يقومون بالذبح في الشوارع العامة وهذا ما يتنافى مع قواعد الصحة العامة والقانون لما له من مخاطر سلبية عديدة.
ووفقا لقانون الزراعة، فإنه لا يجوز فى المدن والقرى التى توجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدده هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة.
وأصدر وزير الزراعة، القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية:
( أ ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض على الذبح.
(ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التى تستعمل فى ذلك.
(ج) الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.
(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.
(هـ) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التى تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التى يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.
(و) بيان الجزاءات الإدارية التى يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.
ولا يجوز لغير الأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة القيام بسلخ الجلود فى المجازر التى تعينها الوزارة.
ويحظر سلخ أى حيوان نفق أو أعدم بغير تصريح من الطبيب البيطرى المختص.
ولمأمورى الضبط القضائى ضبط لحوم الحيوانات التى يذبح بالمخالفة للمادة ١٣٦ أو البند ( أ ) من المادة ١٣٧ وتوزيعها على الجهات والهيئات التى يعينها وزير الزراعة بقرار يصدره، فإذا تبين عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك وجب إعدامها.
