جمعية مستثمري 15 مايو تشيد باستجابة التأمينات لحل مشاكل التفتيش على المصانع

أشادت جمعية مستثمري ١٥ مايو برئاسة المهندس عبد الغني الأباصيري، باستجابة وزارة التضامن وهيئة التأمينات لمطالب مستثمري المدينة الصناعية في ١٥ مايو بشأن حل بعض المشاكل الخاصة بملف التأمينات الاجتماعية وإجراءات التفتيش على المصانع.

وكشف المهندس عبد الغني الأباصيري، رئيس الجمعية، في بيان اليوم، الخميس، إنه تم عقد اجتماع مع طه أحمد فؤاد، مدير عام التأمينات الاجتماعية ومسئولي مكتبي تأمينات حلوان و15 مايو، بحضور رئيس جمعية المستثمرين، والنائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، وعدد من أصحاب المصانع القائمة بالمدينة.

وأوضح أن الاجتماع تم بناءً على طلب مسئولي التأمينات بالمنطقة لبحث المشكلات التي تواجه مستثمري المدينة بعد المذكرة العاجلة التي أرسلتها جمعية المستثمرين للواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لإيجاد حل جذري للإجراءات التعسفية من قبل موظفي التأمنيات والمعاملة غير اللائقة مع المستثمرين وفرض غرامات جزافية على أصحاب المصانع.

وقال الأباصيري إنه تم عرض المشكلات بالكامل وكانت هناك استجابة كبيرة من جانب مسئولي الهيئة بخصوص التحديات المطروحة، ووعدوا بتذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين في هذا الإطار والحد من الإجراءات التعسفية التي تهدد مناخ الاستثمار وتغيير أساليب التفتيش وطريقة التعامل مع أصحاب المصانع بما يحفظ كرامة المستثمرين. 

وأكد أن جمعية مستثمري 15 مايو طلبت من الهيئة إخطار المنشآت بالغرامات المفروضة عليها قبل اتخاذ إجراء قانوني ضدها باللجوء للشرطة.

من جانبه، أكد النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، أن التنسيق المستمر بين منظمات الأعمال والجهات الحكومية يعمل على تنمية الاستثمار وزيادة الإنتاج الصناعي، ويعد انعكاسا مباشرا لتوصيات القيادة السياسية بشأن دعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية.

حضر الاجتماع أحمد على، مفتش ١٥ مايو، ومحمد كمال، رئيس قسم التسويات، وحسن عبد العليم، رئيس إدارة الحجز، وصالح عبد المحسن، رئيس إدارة المراجعة، وعبد اللطيف، رئيس إدارة التغطية.

ووجه رئيس جمعية المستثمرين، خلال الاجتماع الشكر للجميع على خالص تعاونهم مع مستثمرى مدينة ١٥ مايو لتسهيل وتذليل العقبات أمام المصانع.

وكانت جمعية مستثمري 15 مايو أرسلت مذكرة عاجلة للواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تؤكد فيها تلقي الجمعية شكاوى من أصحاب المصانع في المدينة الصناعية بـ 15 مايو بسبب الإجراءات التعسفية من قبل موظفي التأمينات والمعاملة غير اللائقة مع المستثمرين وفرض غرامات جزافية على أصحاب المصانع، مما يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار في المدينة وأدى إلى توقف عدد من المصانع عن الإنتاج، خاصة بعد استلام الشرطة أحكاما تنفيذية من قبل الهيئة بشأن الغرامات المفروضة على المصانع، وبالفعل تم اصطحاب بعض المستثمرين لقسم الشرطة لسداد تلك الغرامات دون إخطار سابق.

وكانت الجمعية طالبت في المذكرة بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الهيئة لبحث الأزمة وإيجاد حل سريع لها، خاصة أن المنطقة الصناعية في 15 مايو تضم أكثر من 300 مصنع ويعمل بها أكثر من 10 آلاف عامل، مؤكدة ضرورة تطبيق توجيهات القيادة السياسية بضرورة تذليل أي عقبات أمام القطاع الصناعي ومساندته لكي يقود حركة التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وشددت الجمعية خلال المذكرة على ضرورة تغيير أساليب التفتيش وطريقة التعامل مع أصحاب المصانع بما يحفظ كرامة المستثمرين، إلى جانب وضع حل لمشكلة فروق التأمينات والغرامات الجزافية، وأن تكون الجمعية هي حلقة الوصل بين هيئة التأمينات والمصانع العاملة بالمدينة وإبلاغها بأية قرارات تتعلق بمستثمري المدينة قبل تنفيذها، احتراماً وتقديراً للمستثمرين ودورهم الوطني في خدمة الاقتصاد القومي.