EN 
الأعلى للإعلام يحذر وسائل النشر من استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات في الجرائم
تفعيل القانون ضروري.. إعلام النواب: يجب احترام حرمة الموت في التناول الإعلامي
استشاري إعلام سياسي: تفعيل لجان الرصد لردع مخالفي ضوابط نشر الجريمة ضروري
برلمانية: رصد المخالفين لأخلاقيات نشر الجريمة وتفعيل القانون ضدهم أمر ضروري
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بيانا اكد فيه ضرورة الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة والتحقيقات الواردة فى الأكواد الإعلامية والمنشورة في الجريدة الرسمية ومن بين بنودها عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات وعدم بث تفاصيل يمكن تؤثر على سير العدالة ، وعدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا بعد التأكد التام من دقة الخبر قبل نشره.
وكذلك مراعاة واحترام الحق فى الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة ، وعدم نشر صور او أسماء أقارب المشتبه بهم والمتهمين ،والحذر الشديد عند نشر الأخبار المتعلقة بالشرف والأعراض وأسرار العلاقات الزوجية بما لها من خصوصية، واحترام العلاقات الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى .
وأكد المجلس ان لجان الرصد تقوم بدراسة حالات عدم الالتزام بالضوابط الواردة في الكود وسوف يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانونه بشأن حالات خرق الضوابط والمعايير .
ويحذر المجلس الأعلى للإعلام من النشر الذى قد يؤدي إلى فقدان الثقة في سيادة القانون وأجهزة القضاء ، وضرورة الاعتماد علي المصادر الرسمية والموثوقة التي تتمتع بالمصداقية والوضوح.
ويؤكد المجلس انه سيعقد فى الأيام القادمة ندوات نقاشية حول الأكواد الى أصدرها وتم نشرها في الجريدة الرسمية ، لملاحقة التطور السريع فى مختلف القضايا .
وشدد نواب البرلمان على ضرورة الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة والتحقيقات الواردة فى الأكواد الإعلامية والمنشورة في الجريدة الرسمية.
وفي هذا السياق أيدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بيان الأعلى للإعلام والذي شدد فيه على ضرورة الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة والتحقيقات الواردة في الأكواد الإعلامية والمنشورة في الجريدة الرسمية وعدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات وعدم بث تفاصيل يمكن تؤثر على سير العدالة.
وتابعت رشاد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" ان الأعلى للإعلام يقوم بجهود محمودة خلال هذه الأونة، منوهة ان يجب الالتزام بضوابطه والتي من شأنها المساهمة بقوة فى تحقيق مزيد من المهنية وضمان تحقيق الاستقرار المجتمعي عبر عدم نشر ما يحصل الجرائم دون الوقوف على بعض التفاصيل وعدم الانجراف وراء مصادر مجهلة ومواقع التواصل الاجتماعي .
واستنكرت أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب قيام بعض المواقع بنشر مقاطع لجرائم كاملة، مشيرة إلى أن هذا الامر يمثل انتهاك صارخ لقيم الإنسانية ووقعه سيء على المتلقيين والمجتمع بشكل كامل.
وأشارت النائبة هند رشاد إلى ضرورة عمل توازن من قبل التناول الإعلامي للقضايا وعدم التهويل مطالبة بضرورة تفعيل القانون والرقابة الصارمة على المخالفين لان العلاقات الإنسانية وحرمة الموت أشياء في حاجة للمراعاة ويجب احترامها .
فيما قال جلال عواره استشاري الإعلام السياسي وعضو لجنة الإعلام والثقافة السابق بمجلس النواب، إن تشديد الأعلى للإعلام على ضرورة الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة والتحقيقات الواردة في الأكواد الإعلامية والمنشورة في الجريدة الرسمية وعدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات وعدم بث تفاصيل يمكن تؤثر على سير العدالة، أمر في غاية الأهمية وذلك في ضوء انتشار العديد من غير الملتزمين بهذه الضوابط على الرغم من كونها مخالفات لمواثيق الشرف الإعلامي والقانون.
وتابع عواره في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن أننا نجد بعض المواقع الصحفية، على الانترنت ومرخص لها تقوم بنشر حوادث وجرائم القتل على جمهورها وهذا يأتي بالمخالفة مع القانون والذي حظر نشر الوقائع الدموية.
ونوه استشاري الإعلام السياسي، أنه في ظل زيادة العنف ، يجب على الجميع الالتزام بالمواثيق والأخلاقيات حتى نتدارك الأمر، لأنه ليس من الطبيعي ان نجد فيديوهات عنف منشوره علانية من خلال مواقع وصفحات مشهورة.
وطالب البرلماني السابق واستشاري الإعلام السياسي ، بضرورة تفعيل لجان الرصد ودورها في دراسة حالات عدم الالتزام بالضوابط، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى القانون بشكل حازم.
وأيدت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بيان الأعلى للإعلام موضحة في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن عدم استباق نتائج التحقيقات والاعتماد على مصادر مجهولة، امر هام سيكون له دور في الحد من خطر الشائعات، منوهة ان هذه الأونة نجد الكثير لا يتعامل بمهنة في نشر جرائم الموت، منتهكا حرمتها.
وطالبت النائبة جيهان البيومي بضرورة الالتزام بأخلاقيات نشر الجريمة، لان العلاقات الإنسانية وحرمة الموت أشياء يجب احترامها، مطالبة بضرورة رصد كل المخالفين وتفعيل القانون تجاههم لأن هذه الأفعال يكون تأثيرها مباشر على الأمن القومي.
ونوهت عضو لجنة التعليم أن الشائعات ونشر الاخبار الكاذبة أشد خطرًا على المجتمع من حرب الإرهاب ومواجهة الأعداء، ومن هنا يجب على المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية والفنية أن تتضافر جهودها لتهذيب النفوس وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية السوية، وتهيئة المجتمع وتوعيته بألا يصدق أو يردد ما يتلقفه من أخبار دون التأكد من مصداقيتها.
