تشمل المتاجر المكيفة والإعلانات المضيئة..وزيرة فرنسية تكشف عن قرارات جديدة لتوفير الطاقة

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، بأن الحكومة تعتزم إصدار قرارات من شأنها خفض استخدام الطاقة في البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، كشفت الوزيرة الفرنسية للتحول في مجال الطاقة، أنييس بانييه روناشيه، اليوم الأحد عن مراسيم مقبلة لإجبار المتاجر المكيفة على إغلاق أبوابها ولتقليل الإعلانات المضيئة بهدف توفير الطاقة.

وفي تصريح لصحيفة جورنال دو ديمانش الأسبوعية، قالت روناشيه: "في الأيام القليلة المقبلة، سأصدر مرسومين: الأول يعمم الحظر المفروض على الإعلانات المضيئة بغض النظر عن حجم المدينة بين الواحدة والسادسة صباحا"، باستثناء المطارات ومحطات القطارات، و"الثاني يحظر على المحلات ترك الأبواب مفتوحة بينما تعمل المكيفات أو (أجهزة) التدفئة".

وأوضحت أن ترك الأبواب مفتوحة يعني "استهلاكا أكبر بنسبة 20 في المائة وهذا غير معقول".

وأصدرت مدن مثل ليون وبيزانسون وباريس مراسيم بلدية منذ منتصف يوليو لإغلاق أبواب المتاجر المكيفة تحت طائلة الغرامة بينما شهدت فرنسا موجة حر استثنائية.

وتخطط الحكومة لتعميم هذا السلوك على الدولة بأكملها، مع غرامة تصل إلى 750 يورو، لكنها ستركز في البداية على التجار.

أما بالنسبة للإعلانات المضيئة، فإن التنظيم الموجود حالياً يميز بين التجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها عن 800 ألف نسمة وتلك التي تضم عدداً أقل، فالإعلانات المضيئة محظورة بين الساعة الواحدة والسادسة صباحًا في فرنسا بالتجمعات التي يقل عدد سكانها عن 800 ألف نسمة.

أما في المناطق ذات الكثافة السكانية الأكبر، فيتم الاعتماد على القواعد المحلية لتنظيم الإعلانات إذا وجدت. ويفرض القانون الحالي أيضًا إطفاء واجهات المتاجر ولافتاتها من الساعة الواحدة صباحًا.

وفي سياق اخر، قررت فرنسا فرض قيود على استخدام المياه في 88 من أصل 96 منطقة من الجزء القاري للبلاد، وذلك بسبب موجة الحر والجفاف.

وحسب ما ذكرته قناة "BFMTV" الفرنسية، فإن نقص المياه تشعر به منطقتا "Pays de la Loire" و"Poitou-Charentes" في غرب البلاد، أكثر من المناطق الفرنسية الأخرى.

ولفتت إلى أن سبب نقص المياه يعود إلى الطقس الجاف والحار بشكل غير طبيعي خلال الأسابيع الماضية، وكذلك قلة هطول الأمطار في الشتاء، ما لم يسمح بتجديد إمدادات المياه.