EN 
اصدرت محكمة القطب الجزائية المتخصصة في قضايا الفساد المالية والاقتصادية في الجزائر حكما بسجن وزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس، لمدة 3 سنوات نافذة وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري.
وفي ذات الحكم؛ تم تبرئة المتهم من جنحة إساءة استغلال الوظيفة، مع إلزامه بدفع مليوني دج للخزينة العمومية ووزارة التضامن، والأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية.
وواجه الوزير الجزائري تهم فساد تتعلق باختلاسه لأموال ضحايا الإرهاب، التي تم تقديمها من طرف أمير الكويت والسعودية للجزائر، لإعانة عائلات وضحايا الإرهاب.
كما وجهت لولد عباس جنح تتعلق بإختلاس وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة.
كان في وقت سابق قد اصدر وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، السجن 10 سنوات حبسا نافذا، و3 ملايين دينار جزائري غرامة لوزير المالية الأسبق محمد لوكال.
وكان قد اتهم محمد لوكال بتهم فساد حين كان الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.
ووجهت للوزير الأسبق تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.
وتوبع بهذه الجنح بعد أن قرر اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة (الجزائر العاصمة) الذي كان سابقا بشارع "تشي جيفارا"، من المدعو عمراني وبوساطة من مراد صولا.
وبلغت قيمة شراء البناية المتكونة من خمس طوابق 110 مليار سنتيم في حين تعتبر الخبرة المنجزة أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم جزائري.
والتمست النيابة العقوبة نفسها والغرامة ذاتها لكل من مراد صولا، وعبد الحكيم عمراني، مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضد هذا الأخير.
كما أصدر القضاء في المدعو رابط عز الدين الرئيس المدير العام للبنك بالنيابة، حكما بالسجن 5 سنوات و1 مليون دينار كغرامة مالية.
