الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محكمة روسية تؤجل النظر في قضية الوكالة اليهودية لمدة شهر

محكمة روسية تؤجل
محكمة روسية تؤجل النظر في قضية الوكالة اليهودية لمدة شهر

أكدت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية أن محكمة روسية أصدرت قرارا يقضي بتأجيل النظر في قضية الوكالة اليهودية في روسيا لمدة شهر، مشيرة إلى أن الأمر أدى لتفاؤل حذر في إسرائيل على إثر القرار القضائي.

وبدأت اليوم الجمعة، أولى جلسات المحكمة الخاصة بأنشطة الوكالة اليهودية في روسيا، حيث تسعى وزارة العدل الروسية لتصفية عمل الوكالة في البلاد، وذلك على خلفية اتهامات لها بمخالفة قوانين الخصوصية.

وقالت الصحيفة إن ”قاضي المحكمة رفض مناقشة مزاعم وزارة العدل الروسية التي تفيد بأن الوكالة اليهودية تجمع بشكل غير قانوني معلومات عن المواطنين الروس“.

وأوضحت أن ”الوكالة اليهودية طلبت التأجيل لمدة شهرين، الأمر الذي اعترضت عليه وزارة العدل الروسية، مما دفع القاضي للموافقة على تأجيل النظر في القضية لمدة شهر واحد“.

ونقلت عن مسؤول سياسي قوله إن ”تأجيل الجلسة أمر إيجابي ويعطي إمكانية لاستمرار محاولات حل الأزمة عبر قنوات إضافية“.

ولفتت إلى أن ”المسؤولين الإسرائيليين يؤكدون أن المعلومات التي تجمعها الوكالة تتعلق بأرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني عن اليهود الذي يرغبون في الهجرة إلى إسرائيل أو المشاركة في أنشطة الوكالة“.

وبحسب ”يسرائيل هيوم“، فإن ”وفدا إسرائيليا يتكون من محامين التقى بمسؤولين في وزارة العدل الروسية واقترح عدة حلول فنية لضمان أن الوكالة سوف تلبي جميع متطلبات القانون الروسي؛ لكنها لم تتلق إجابة واضحة على مقترحاتها“.

وأشارت إلى أن ”الافتراض العملي في إسرائيل هو أن هذه أزمة سياسية ولا يمكن حلها إلا على أعلى المستويات“.

وتابعت: ”لطالما تلقى نشاط الوكالة في روسيا نظرة انتقادية بسبب الادعاء بأنه يشجع هجرة الأدمغة من البلاد؛ لكن ليس من الواضح سبب تفجير الروس للأزمة الآن“.

ووفق الصحيفة، فإن ”التقديرات السائدة هي أن هذا يرجع إلى عدم الرضا عن موقف إسرائيل فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، والاستياء من نطاق أنشطة الجيش الإسرائيلي في سوريا، والإحباط من التأخير في نقل كنيسة ألكسندر كورت في القدس إلى الملكية الروسية، أو مزيج من كل أو بعض هذه العوامل“.

ولفتت إلى أن ”التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن قرار القاضي لن يتم تحديده في قاعة المحكمة؛ لكنه سيكون بأمر من أعلى المستويات السياسية مثل الكرملين أو سلطة أخرى رفيعة المستوى“.