EN
تسعي الحكومة السورية إلي تخفيف الأعباء عن مواطنيها في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب العالم ولاسيما بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
عدم إيقاف تمويل
وأعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عمرو سالم، عدم إيقاف تمويل المواد الغذائية وكذلك تمويل القمح والأدوية النوعية من المصارف، وباقي الواردات حيث سيتم تأمين العملات الأجنبية لها.
التسعيرة المركزية
وأكد الوزير السوري أن المواد الغذائية والأعلاف لها أولوية لدي الحكومة السورية، مشددا علي أن التسعيرة المركزية في الوزارة تتم بناءُ على التكاليف الحقيقيّة بمشاركة غرفة التجارة والصناعة.
ارتفاع أسعار الدواجن
وبين أن ارتفاع أسعار الدواجن سببه غلاء الأعلاف ونفوق نسبة كبيرة من الدجاج نتيجة الحرارة العالية في الفترة الماضية، منوها أن الوزارة نجحت في تخفيض سعر الدحاج بنسبة ٣٠% بعد مخالفة وسطاء بيع الدجاج وما يسمى بالمكاتب والمسالخ.
سحب تراخيص السماسرة
وهدد الوزير السوري " عمرو سالم" تجار الفراخ قائلا: ستُسحب تراخيص السماسرة ويتم وضع اليد على كل مسلخ يحاول فرض السعر على المربين والمواطنين.
إلغاء الدعم الحكومي
وفي سياق متصل كشفت وزارة الاتصالات السورية إلغاء الدعم الحكومي عن الحاصلين على بطاقة جديدة خلال الفترة الممتدة من شهر ابريل حتى الشهر الجاري.
المرسوم التشريعي رقم 13
وكان وزير المالية السوري الدكتور كنان ياغي أن المرسوم التشريعي رقم 13 يشمل مجموعة من الإعفاءات لجميع الفعاليات الاقتصادية العاملة في الأسواق التجارية، لافتاً إلى أن إحياء المدينة القديمة هو إحياء لمدينة حلب بكل مكوناتها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتراثية والسياحية.
واوضح أن المرسوم يتضمن مجموعة من الإعفاءات منها إعفاء اصحاب الفعاليات الاقتصادية والسكانية من كل بدلات ورسوم الترميم حتى نهاية 2023 وإعفاء الفعاليات الاقتصادية من الرسوم والضرائب المرتبطة بضريبة على الأرباح والرواتب والأجور وضرائب مرتبطة برسم الطابع لكل المعاملات التي تخص الفعاليات الاقتصادية لمدة خمس سنوات قادمة.
كذلك طيّ لكل الضرائب والرسوم القديمة على الفعاليات الاقتصادية التي تعمل في الأسواق القديمة والتي تشمل الضرائب والرسوم المباشرة وتشمل ضريبة ريع العقار ورسوم وضرائب أخرى.
