بعد ضبط 3طن سلع فاسدة..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية

تمكنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين بقري ومراكز المحافظة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لسوق الغذاء ومراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية.

وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المديرية شنت حملات تفتيشيه متتاليه على المحلات التجارية بالأسواق بقري ومراكز المحافظة أسفرت الحملة عن ضبط 3 طن و 720 كيلو جرام أغذية متنوعة ، متغير الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وجرى تحريزها والتحفظ عليها ' وتحرير 589 محضر وعدم وجود شهادات صحية بمنشأت تطرح مواد غذائية وإحالتها لجهات التحقيق ، وتمكنت الحملة من خلال مراقبي تفتيش الأغذية بالمديرية ، من تفتيش عدة محلات تجارية تم ضبط الاغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة داخل هذه المحلات.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.