EN 
تشهد مدينة العلمين، اليوم الأثنين، قمة عربية خماسية بقيادة مصرية دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضم قادة 5 دول وهم: مصر والإمارات والبحرين والعراق والأردن، حيث تمثل القمة امتدادا للعديد من اللقاءات التي عقدها القادة العرب على مدار الشهور الماضية للتنسيق والتشاور وتوافق الرؤى فيما بينهم.
قمة خماسية عربية في العلمين
وفي هذا الصدد، أقام الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، الأحد، جلسة مباحثات ثنائية لبحث فرص توسيع التعاون؛ خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية.
واستقبل السيسي، أمس، الشيخ محمد بن زايد، بمطار العلمين، حيث أن لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية.
وعلى الصعيد الثنائي بحث الجانبان مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب، تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؛ خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة، والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيق.
وتناولت المباحثات تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية.
وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.
قمة تبحث توطين الاستثمارات والصناعة
ويقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن التوقيت الخاص بقيام تلك القمة الخماسية هام جدا، لأن العالم يمر بالعديد من الأزمات والصدمات في الوقت الراهن، ولا سبيل للدول العربية سوى التعاون للنهوض بالاستثمار العربي والمصالح المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري، من أجل تخطي تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أصابات العالم بأكمله، وغيرها من الأزمات الاقتصادية التي أصابت الدول خلال الفترة السابقة.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القمة تتناول جزء كبير من الاستثمارات المشتركة وإعادة الإعمار للعلاقات، وإعادة النهوض بالمشروعات المرتبطة بالطاقة والصناعات البترولية، والمشروعات الخاصة بالزراعة والصناعة، والملفات الخاصة بأمن الطاقة والأمن الغذائي.
وأشار الإدريسي، إلى أن هناك ملفات أخرى سوف تتناولها القمة، ومنها: الاهتمام بالقضية الفلسطينية أو الجزء الخاص بالأمن الخليجي وقضية ليبيا واليمن، ولكن يظل الجانب الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتوطين الصناعة هو يأخذ الاهتمام الأكبر.
وتابع: "هذا التوقيت هام جدا وسط حالات التضخم، كما أن وجود تلك القمة يساعد على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة ووثيقة ملكية الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي والعمل على زيادة نسبة مشاركته بالاقتصاد، ولجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية على أرض مصر".
الملفات المطروحة خلال القمة الخماسية
ومن ناحية أخرى، تدعو هذه القمة الدول العربية لوحدة عربية اقتصادية سياسية، بالإضافة إلى أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة بشكل عام، ومصر استعدت لهذه القمة من خلال مشروعات تنموية خاصة باستراتيجية مصر 2030 وكان جزء من الاهتمام بالمواطن هو بناء مدن جديدة وبناء مدينة العلمين الجديدة دليل على ذلك.
وتأتي في إطار الشراكة التنموية الاقتصادية الصناعية بين الدول الخمس من أجل تحقيق المصلحة العربية المشتركة.
وعن الملفات المطروحة خلال القمة الخماسية، التعاون المشترك بين مصر والدول العربية وتوحيد المواقف والعمل على إيجاد حلول للقضايا الملحة في هذا الإطار وحماية الأمن القومي العربي مما يتعرض له من تهديدات مختلفة في ظل التغيرات المتلاحقة وتكثيف الجهود العربية، والتطورات الاقتصادية التي تؤثر على المنطقة العربية، والملف السوري والعراقي والأوضاع في الخليج، والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية.
لقاءات سابقة متتالية بين القادة
والجدير بالذكر، أن مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، استقبلت قمة لقادة مصر والأردن والبحرين في يونيو الماضي، حيث أنها تناولت العلاقات الاستراتيجية، ومسارات التعاون الثنائي بين الدول الثلاث، والتنسيق المتبادل في مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، فضلاً عن آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه المنطقة.
وهناك لقاء قمة آخر بين عدد من قادة الدول الخمس شهدته مصر في أبريل الماضي؛ حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي عهد أبوظبي (آنذاك)، الشيخ محمد بن زايد، وأفاد بيان رئاسي مصري حينها، بأن القادة الثلاثة أكدوا التطلع إلى الانطلاق سوياً نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية التي تؤسس لعلاقات ممتدة، وتحقق المصالح المشتركة، وتصب في خانة تعزيز العمل العربي المشترك؛ خصوصاً في ظل التحديات الكبيرة التي تموج بها المنطقة، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.
