مشروع تنمية الأسرة المصرية.. الحكومة تضع الارتقاء بالمجتمع نصب عينيها

يعتبر مشروع تنمية الأسرة المصرية من أهم المشروعات التي تتبناها الدولة المصرية للنهوض بالمجتمع وتصحيح مسار التنمية المجتمعية التي يتمناها كل الشعب، وأيضا لضمان حياة كريمة ومستقرة مجتمعيا وإنسانيا.

مشروع تنمية الأسرة المصرية

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمدينة العلمين، تابع من خلاله موقف تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة الدورية لموقف تنفيذ استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وسير العمل بالمشروعات المحددة بها، إذ تعتبره ملفاً ذا أهمية كبيرة للدولة المصرية، بالنظر إلى مستهدفاته التي تتخذ من "الأسرة المصرية" ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة تسهم في ضبط النمو السكاني، لاستكمال جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

دور وزارة الصحة في المشروع

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن هناك تنسيقاً دائماً مع الوزارات والجهات المعنية، فيما يخص برامج المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بعدد من التدخلات في إطار المشروع، من خلالها إقامة قاعدة واسعة من مراكز صحة وتنمية الأسرة، بإجمالي 285 مركزاً، بمختلف أنحاء الجمهورية، تبدأ بـ 52 مركزاً في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وعرض الوزير نماذج للتصاميم الداخلية والخارجية للمراكز المستهدف إقامتها.

لإنجاز مشروع تنمية الأسرة المصرية.. البرلمان يطالب بخطة لتجديد الخطاب الديني

حياة كريمة.. قومى المرأة بأسوان يواصل فعاليات مشروع تنمية الأسرة المصرية

كما تناول عبد الغفار خطة تشغيل مراكز صحة وتنمية الأسرة، حيث استعرض الخدمات التي ستقدمها تلك المراكز، في الشقين العلاجي والخدمي، والتي تتضمن تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتنفيذ المبادرات الرئاسية في الإطار الطبي، وإتاحة المشورة والتثقيف الصحي، وتوفير تطعيمات الأطفال طبقاً لجدول التطعيمات الإجبارية لوزارة الصحة، إلى جانب التسويق الاجتماعي لخدمات تنظيم الأسرة وزيادة الوعي بأهميتها، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان في جميع الوحدات.

وتطرق وزير الصحة والسكان إلى مقترح القوى البشرية بمراكز تنمية الأسرة، من حيث الأعداد في كل مركز من الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والإداريين، والرائدات الريفيات، والخدمات المعاونة، وكذا مقترح الهيكل التنظيمي بمراكز تنمية الأسرة، فضلاً عن برامج التدريب لتأهيل وزيادة كفاءة عناصر المنظومة الصحية مشيراً إلى أنه جار إعداد منصة للتعليم الإلكتروني على موقع وزارة الصحة والسكان تضم مناهج التدريب الأساسية للأطباء والتمريض.

كما عرض عبد الغفار موقف تنفيذ العيادات المتنقلة، مشيراً إلى أنه تم التعاقد على عدد 500 سيارة طبية مجهزة كعيادة متنقلة ألمانية الصنع كتعاقد أول، تم استلام 250 سيارة منها فعلياً، كما تم التعاقد على 500 سيارة أخرى كتعاقد ثانٍ، كما تطرق إلى موقف تحفيز الرائدات الريفيات اللاتي يعتبرن عنصراً مهماً في عملية التوعية بالقضايا السكانية في المجتمع المصري.

وتناول أيضا دور الوزارة فيما يخص محور الميكنة، موضحاً أنه تم بناء قاعدة بيانات خاصة بالمنتفعات من الخدمات المختلفة لصحة المرأة، من مبادرات رئاسية، وجهود تنظيم الأسرة، وعددهن نحو 17 مليون سيدة، كما أكد أنه تم الاتفاق على ربطها مع منظومة تنمية الأسرة، مضيفاً أنه سيتم استمرار تفعيل دور الخط الساخن (احنا معاكي) وكذا الاتفاق مع وزارة التخطيط على تدشين خط ساخن خاص بالمشروع القومي لتنمية الأسرة ودمجه مع خط أرضي خاص بتنظيم الأسرة (19559) ليكون خطا ساخنا موحدا للرد على أية استفسارات.

أهمية مشروع تنمية الأسرة المصرية

ومن جانبها، لفتت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية المشروع الذي يحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، ويتحقق من خلاله تكامل أدوار العديد من الوزارات والجهات المعنية والتعاون والتنسيق في تنفيذ برامجه، موضحة أنه يستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال العمل على عدة محاور تتمثل في التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتدخلات التشريعية، والتحول الرقمي ومتابعة وتقييم المستهدفات.

كما استعرضت السعيد الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف من خلال تنفيذ هذا المشروع المهم الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وكذا خصائصهم السكانية، إلى جانب ضبط النمو السكاني، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من المحاور والتدخلات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق تلك الأهداف، ومن بين هذه المحاور والتدخلات ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وكذا ما يتعلق بالتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، إلى جانب محور التحول الرقمي، وما يتطلب ذلك من تدخل تشريعي، فضلاً عن برنامج الحوافز المادية "الوثيقة التأمينية"، والتي يأتي تنفيذها في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، لافتة في هذا الصدد إلى أنه تم تحديد عدد من المؤشرات لقياس أداء وفاعلية التدخلات والإجراءات في المحاور المختلفة.

وأوضحت أن النطاق الجغرافي للمشروع يستهدف في عامه الأول والذى بدأ مطلع شهر يوليو الماضي محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تضم أكثر من 1500 قرية، لافتة إلى أن المرحلة التمهيدية للمشروع كانت قد بدأت منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، له في فبراير 2022، وحتى شهر يونيو الماضي.

أهداف مشروع تنمية الأسرة المصرية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة.

وأضاف حسن في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم في عام ٢٠١٤ وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه، وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها، كما أن لديه طموحا كبيرا وهدفا واضحا وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى ٤٠٠ ألف سنويا، وهو حلم كبير إذا تحقق سيساهم في حل الكثير من مشاكل مصر.

مواجهة المشكلة السكانية 

وتابع: "مصر لديها تجربة بارزة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، هذه التجربة التي لم تكتمل كما بدأت،  ونأمل أن تستعيد مصر هذه التجربة الناجحة في عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن مشروع تنظيم الأسرة هو أكبر استثمار في الإنسان المصري وسيحقق للدولة أعظم الفوائد، لأن كل جنيه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر لها 151.7 جنيه أخرى .

الارتقاء بخصائص السكان 

ومن الجدير بالذكر، أن الهدف من المشروع هو تنمية الأسرة المصرية 2021 -2023 والارتقاء بخصائص السكان وحتى نرتقي بخصائص السكان يجب أن يكون لدينا تعليم جيد وتغذية جيدة وعلاج جيد، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، واتخاذ ما يلزم في إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.

ويرصد "صدى البلد" الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة المصرية..

•  مشروع رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية.
• إنشاء مجموعة كبيرة من وحدات صحة وتنمية الأسرة، حيث تم تخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز وحدات من هذا النوع في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 /2022.
• إدراج 2 مليار جنيه لصالح مشروع تنمية الأسرة المصرية في خطة التنمية المستدامة.
• تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات للمرأة.
• تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
• تجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة.
• تدريب 320 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالي.
• تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني.
• تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية.
• عقد 30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب.