EN 
تسعى الحكومة لمواجهة ظاهرة التسريب من التعليم من خلل تعديلات جديدة على قانون التعليم، تفرض عقوبات لمواجهة الظاهرة، يعاقب فيها أولياء الأمور، حرصًا على استكمال التعليم الأساسي ومواجهة العمالة تحت السن، القانونية وحماية حقوق الطفل والنزول بمعدلات الأمية.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة سوف تتقدم بمشروع قانون جديد، لمواجهة ظاهرة التسريب من التعليم، إلى مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، والمقرر انطلاقه برئاسة المستشار حنفي جبلي، مطلع شهر أكتوبر المقبل.
مواجهة التسريب من التعليم
ويأتي مشروع قانون التسريب من التعليم من منطلق الالتزام بالنصوص الدستورية، والتي نصت على أن التعلم المبكر للطفل حتى السادسة من عمره، حقًا له، كما تأتي من منطلق النص الدستوري الذي ينص على أن تلزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإشارة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
ويهدف مشروع القانون إلى حرص الدولة على التزام الطفل في الدراسة، ومعاقبة ولي الأمر ولي أمر الطفل حال عدم التزامه وتغيبه عن الدراسة لأسباب وأعذار غير مقبولة، حيث يتولى وذلك تطبق عليه المادة 21 من قانون التعليم والعقوبات الواردة به.
غرامة تصل لـ 1000 جنيه
ونص مشروع قانون التسريب من التعليم على إجراء تعديل على مادة واحدة فقط إذ نص التعديل على ا يعاقب والد الطفل أو ولي أمره "المتولي لأمره" بغرامة تبدأ من 500 جنيه ولا تتخطى 1000 جنيه لوالد ، إذا تخلف الطفل أو انقطع دورن عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الاكتاب المنصوص عل. بالمادة 19 من قانون التعليم.
وتنص المادة 19 من قانون التعليم على أنه إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند تغيبه أو رفضه استلام الكتاب يسلم إلى العمدة أو مركز الشرطة، فّغا لم بتقدم إلى المدرسة خلال اسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة، يعاقب والده وفقًا للمادة السابقة، والتي حددت غرامة من 500 إلى 100 جنيه.
مضاعفة الغرامة
وتضاعف عقوبة ولي الأمر حال تخلف الطفل عن الحضور للمدرسة أدورن عذر مقبول، ويجوز تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها والخاصة بممارسة نشاطه المهني التي تقدمه الحكومة أو الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات ومرافق عامة وذلك حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد ناقش من قبل مشروع قانون التسريب من التعليم، وذلك خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس.
وقد رفض مجلس النواب مشروع قانون التسريب من التعليم، وذلك لوجود شبهة عدم الدستورية، بحسب ما رأته لجنة التعليم آنذاك، كما أنه لا يعالج مشكلة التسريب والغياب بالمدارس وإنما قد يؤدي لزيادتها.
كما جاءت ضمن أسباب رفض لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، تأثير التعديل على الجوانب الاجتماعية، حي أن ذلك قد يضر ويؤثر على تلبية الأسر لاحتياجاتها الأساسية.
