البرلمان ينتظر 3 مشروعات قوانين حكومية.. التسريب من التعليم وزواج القاصرات وعمالة الأطفال.. نواب: تعزز حقوق الطفل.. وتضمن مستقبل أفضل

برلمانية: تغليظ عقوبة عمالة الأطفال يحفظ تفعيل للنصوص الدستورية

تعليم النواب ترفض مشروع قانون التسريب من التعليم: به شبهة عمل دستورية

برلمانية: عمالة الأطفال نؤدي للتسريب من التعليم والزيادة السكانية

أعلنت الحكومة، برائسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقدمها بـ 3 مشروعات قوانين، وذلك مع عودة مجلس النواب للانعقاد مرة أخرى وبدء دور الانعقاد الثالث المقرر له أول أكتوبر المقبل، وهي عمال الأطفال وتجريم زواج القاصرات و التسريب من التعليم.

وأكد نواب البرلمان أن مشروعات القوانين التي أعلنت عنها الحكومة تعمل على حفظ حقوق الطفل، وضمان مستقبل أفضل له، وذلك من خلال مواجهة مجموعة من الظواهر التي انتشرت بشكل أدى لإحداث خلل مجتمعي، وظواهر مثل التسريب من التعليم والعمال تحت السن القانونية.

والبداية مع مشروع قانون تجريم عمالة الأطفال، حيث يستهدف مشروع قانون العمل تغليظ عقوبة عمالة الأطفال، لتصبح الغرامة من 1000 جنيه إلى 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة العقوبة في حالة العودة، كما استحدث مشروع القانون عقوبة تكميلية تطبق حالة العودة، وهي إغلاق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

ويحظر قانون العمل الحالي تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن التعليم الأساسي أو بلوغهم 14 سنة أيهما أكبر، كما حدد الشروط والضوابط التي يتم فيها تشغيل لأطفال والأعمال والمهن والصناعات المسموح بإلحاقه بها وعدد ساعات العمل التي لا تجاوز 6 ساعات يوميًا.

واشترط قانون العمل أن يتخلل مدة عمل الأطفال المقدرة بـ 6 ساعاتـ  فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحلةة، لا تقل مجموعة عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهات الإدارية بأسماء الأطفال الموجودين لديه، والأعمال المكلفين بها.

وقد ورد تجريم عمالة الأطفال بمشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن يناقشه مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاثل، المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل.

ويحظر مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عمل الأطفال قبل سن 15 عام، مع جواز تدريبهم في سن 14 سنة، مع إلزام صاحب العمل بمنح الطفل المكتدرب بطاقة تثبت تدريبه، حيث ينص مشروع القانون على أنه يلتزك كل صاحب عمل يستخدم طفللا دون 15 سنة يمنحه بطاقة تثبت تدريبه، ومرفقة بها صورة الطفل.

وتعليقًا على هذا تجريم عمالة الأطفال، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعغية، بمجلس النواب، إن عمالة الأطفال لها تداعيات سلبية على المجتمع، خاصة فميما يتعلق بتهرب الأطفال من التعليم واتجاههم للعمل ثم الزواج.

وأضافت النائبة في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أنها سبق وتقدمت بمشروع قانون لتجريم عمالة الأطفال، خاصة وأنها بؤرة لانتشار ظاهرة التسول، لذلك يجب اتشديد الرقابة على المنشئات التي يتم فيها عمالة أطفال.

كما تنوي الحكومة خلال الأيام المقبلة، التقدم بمشروع قانون لـ تجريم زواج القاصرات أو الزواج العرفي، والذي يعد أحد الظواهر التي تهدد المجتمع، وتمثل خطورة على مستقبل تلك الفتيات اللاتي يتم إدخالهن عالم الزوجية، دون اكتمال نضجهن.

مشروع قانون تجريم القاصرات، جاء من أجل الحد من الظاهرة السلبية، ، سواء كان الزواج متعلقا بالفتيات أو الأولاد،  كونهم غير مؤهلين من النواحي النفسية والثقافية والاجتماعية والجسدية، كما أنه اعتداءً صارخا على مرحلة الطفولة.

تجريم زواج القاصرات يتضمن، وفقًا لما جاء في مشروع القانون، تجريم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجود التصادق على العقد المذكور.

من جانبها، أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون تغليظ عقوبة زواج القاصرات، والذي يؤدي لضياع حقوق الأطفال، كما تؤدي إلى سلسلة من الجرائم المتعددة بحق الأم والطفل.

وأشارت النائبةى إلى أن زواج القاصرات يجب أن تكون هناك حملة توعوية لمواجهته، لأن التشريعات فقط، لا تكفي لمواجهتها.

كما يأتي مشروع قانون التسريب من التعليم من منلطلق الالتزام بالنصوص الدستورية، والتي نصت على أن التعلم المبكر للطفل حتى السادسة من عمره، حقًا له، كما تأتي من منطلق النص الدستوري الذي ينص على أن تلزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإسارة وسوء المعمالة والاستغلال الجنسي والتجاري.

ويهدف مشروع القانون إلى حرص الدولة على التزام الطفل في الجراسة، ومعاقبة ولي الأمرولي أمر الطفل حال عدم التزامه وتغيبه عن الدراسة  لأسباب وأعذار غير مقبولة، حيث يتولى وذلك تطبق عليه المادة 21 من قانون التعليم والعقوبات الواردة به.

ونص مشروع قانون التسريب من التعليم على إجراء تعديل على مادة واحدة فقط إذ نص التعديل على ا  يعاقب والد الطفل أو ولي أمره "المتولي لأمره" بغرامة تبدأ من 500 جنيه ولا تتخطى 1000 جنيه لوالد ، إذا تخلف الطفل أو انقطع دورن عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال اسبوع من تسلم الاكتاب المنصوص عل. بالمادة 19 من قانون التعليم.

وتنص المادة 19 من قانون التعليم على أنه إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحددد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند تغيبه أو رفضه استلام الكتاب يسلم إلى العمدة أو مركز الشرطة، فّغا لم بتقدم إلى المدرسة خلال اسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة، يعاقب والده وفقًا للمادة السابقة، والتي حددت غرامة من 500 إلى 100 جنيه.

من جانبه، قال النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التلعيم والبحث العلمي، بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن مشروع قانون التسريب من التعليم، به شبهة عدم الدستورية، كما أنه لا يعالج مسألة الغياب عن المدرسة، بل قد يكرث لها، إضافة إلى أثاره الاجتماعية حيث قد يثر على تلبية الأسر لاحتياجاتها الأساسية .