EN 
الصحة العامة .. واحدة من أهم المستهدفات التي تسعي الحكومة إلي الحفاظ عليها وذلك من خلال إجراءات عديدة، لعل أهمها مراقبة تداول الأغذية والتأكد من سلامتها الصحية وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة بما يدعم توفير غذاء آمن صالح للاستهلاك الآدمي.
وعلي جانب أخر نجد جهود مكثفة من الجهات الأمنية والتموينية تهدف لمواجهة مختلف أشكال غش الغذاء والذي يشكل خطرا جسيما علي صحة الأفراد من خلال زيادة الأمراض والفيروسات وغيرها من الأثار الجانبية التي يفرزها التلاعب في مواصفات السلع والمنتجات.
وفي هذا السياق ناقش قانون بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، التفاصيل المتعلقة بطرح الغذاء في الأسواق والشروط اللازمة لذلك، أيضا لم يغفل توضيح الحالات التي تعتبر فيها الأغذية مغشوشة.
حالات تعتبر فيها الأغذية مغشوشة
(١) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة.
(٢) إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها.
(٣) إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة في تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة.
(٤) إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها.
(٥) إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأي طريقة كانت.
(٦) إذا احتوت على أية مواد ملوثة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد في المواصفات المقررة.
(٧) إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصر غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق.
(٨) إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداع المستهلك أو الإضرار الصحي به.
ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان.
كما أنه من الضروري أن تكون أماكن تداول الأغذية مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
أيضا يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير حاملين لميكروباتها ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة.
ويجب أن تكون وسائل نقل الأغذية وأوعيتها مستوفية دائما للاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
ولا يجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ويجب أن تكون الأغذية في كل خطوة من الخطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة في تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة يجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلى الذي يسمح بوجوده من هذه المواد في أصناف محددة من الأغذية وأوعيتها.
