الأشغال وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار حال الفاعل عمال بعثات الحفائر

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

عقوبات قانون حماية الآثار

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعلن فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة الأخيرة بدور الإنعقاد الثانى، اليوم ونحن ننتهي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، نختتم مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطنى، قطعنا فيها خطوات واسعة بالتعاون مع الحكومة في مرحلة البناء والتنمية التي تمر بها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواكبة ما تنتهجه الدولة من مساع جادة وخطى حثيثة نلمسها جميعاً لبناء الجمهورية الجديدة بشكل يوفر حياة كريمة آمنة للمواطن المصري.

وأضاف أن  ما أنجزناه من مشروعات قوانين خلال هذا الدور محل فخرنا جميعاً، لما له من مردود مباشر على الفرد والمجتمع، ولكن هذا جزء من كل، فعلينا التزامات كثيرة، نتطلع إلى إنهائها خلال أدوار الانعقاد القادمة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

فقدمت اللجان النوعية جميعاً خلال هذا الدور نموذجاً مشرفاً للعمل البرلماني ، كل اللجان حقيقة قامت بدورها من خلال ممارسة مهامها التشريعية بكل موضوعية، فبعض القوانين أعيد كتابتها في اللجان من جديد لتتماشى مع أحكام الدستور ولإخراجها في أدق الصياغات التشريعية بعد التنسيق مع الحكومة.

كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية على أكمل وجه ودون أي محاباة لأحد سوى مصلحة الوطن والمواطن، ووضعت مع الحكومة مقترحات حلول للعديد من الموضوعات التي تهم المواطنين، وما زال ينتظرها العديد من الموضوعات والقوانين الهامة في الأدوار القادمة بمشيئة الله.

كما استطاع المجلس متابعة الأحداث السياسية التى تجرى فى منطقتنا العربية، وعلى الساحة الدولية بصفة عامة، وفي مقدمتها مشكلات الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتواصل مع البرلمانات العربية الشقيقة، وكان صوت المجلس مسموعاً ومؤثراً فى كافة المحافل الدولية انطلاقاً من مكانة مصر ودورها المحوري بين الأمم.

وتابع جبالي ، إن ما يقوم به هذا المجلس من أعمال يأتي في إطار حرصكم على أداء مسئوليتكم تجاه الوطن، فالدولة المصرية استطاعت بفضل أبنائها وقيادتها السياسية الحكيمة، المرور من العديد من الصعاب، وهي الآن أمام تحدٍّ كبير لتداعيات أزمة اقتصادية عالمية، أثرت في العالم كله، وتأثرت بها مصر وهي في مرحلة البناء، لذا يجب علينا جميعاً استكمال ما بدأناه في النهوض بالوطن، ودعم قيادته لتخطي هذه الأزمات، والتركيز على الحلول المتاحة للحد من تداعيات الأزمات العالمية.