نمو كبير يشهده الاقتصاد المصري.. إنجاز جديد للدولة رغم الأزمات العالمية|تفاصيل

الاقتصاد المصري.. تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة مؤشرات النمو الاقتصادي باستمرار، حيث إنها تولي الاقتصاد المصري اهتماما كبيرا، وذلك من أجل مواجهة ارتفاع موجة التضخم وارتفاع أسعار السلع الرئيسية والغذائية.

وفي هذا الصدد، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الرئيس يتابع تطور المؤشرات الاقتصادية

ووجه الرئيس بالاستمرار في دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محلياً لبلورة السيناريوهات المتوقعة لضمان الحفاظ على المسار الإيجابي والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وللتغلب على أي تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.

واطلع الرئيس على الخطة المستقبلية لصندوق مصر السيادي خلال عام 2023 لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الإقليميين والدوليين، باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها، خاصةً في قطاعات المرافق والبنية الأساسية ومحطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتأسيس صندوق فرعي للطروحات لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة.

وأصدر الرئيس السيسي توجيهات مباشرة، بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار.

السفير المصري يبحث مع وزير الاقتصاد الجيبوتي سبل تعزيز التعاون

التموين: الاقتصاد المصري يسعى لتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي .. فيديو

الفرق بين النمو والتنمية بالاقتصاد 

يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إنه خلال الفترة الأخيرة شهدنا زيادة في معدلات نمو الاقتصاد المصري، ولكن هناك فرقا بين النمو والتنمية، حيث إن النمو أرقام جديدة يشعر بها المواطن ببطء، ولكن التنمية ثمار نجاح يشعر بها المواطن.

وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك على سبيل المثال دولة الهند، التي تعد سادس أفضل اقتصاد على مستوى العالم، ولكنها تحتوي على أعلى معدلات للفقر، حيث إن لديها نموا وليس تنمية، وأوضح أن التنمية هي جودة الحياة والتقدم الذي يسعد به المواطن.

وأشار عبده، إلى أن المواطن المصري يتميز بقدرته على مواجهة الازمات المادية، لذلك يقف بجانب الدولة لمواجهة التحديات والأزمات، وبالتالي تقوم الدولة بالتخفيف عن كاهل المواطن أثناء مواجهة التضخم والتحديات الاقتصادية العالمية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بالعديد من المتغيرات الدولية الحالية، وعلى رأسها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.

باحث: برنامج الإصلاح ساعد في إعادة الاقتصاد المصري لمساره الصحيح

نشأت الديهي: الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو رغم الأزمة العالمية

معدل نمو إيجابي للعام المالي 2022

وأضافت الدكتور هالة السعيد،  أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع خلال العام المالي السابق 2021/2022، وذلك بالنظر إلى المسار الآمن والمتوازن للاقتصاد المصري الذي اتبعته الدولة خلال الفترة الماضية، والتماسك والصمود الذي أظهره في التعامل مع تلك الظروف والتحديات التي ألقت بظلال سلبية على النمو الاقتصادي العالمي، ما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم وكذا الارتفاع القياسي في أسعار الغذاء والطاقة.

ومن ناحية أخرى، أكد المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، في تقرير له، أن الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% في عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013 /2014.

يأتي هذا فيما ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه (بيان مبدئي) عام 2021 /2022، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013 /2014.

 تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة 

كما أصدر مجلس الوزراء تقريرا عن استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة والوصول لأقل معدل خلال أكثر من 30 عاماً ليسجل 7.4% عام 2021، مقابل 13% عام 2014، فيما سجل معدل البطالة 7.2% في الربع الثاني عام 2022.

ولفت التقرير إلى احتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري 7% (±2%) لنهاية عام 2022، حيث سجل 8.5% عام 2021 /2022، مقابل 10.1% عام 2013 /2014، في حين شهدت أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ارتفاعاً بهدف احتواء معدل التضخم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لتسجل 11.25% في 18/8/2022، مقابل 9.25% في 17/7/2014. 

أما الإيرادات، فقد زادت بنحو ثلاثة أضعاف عام 2021 /2022، مقارنة بعام 2013 /2014، إلا أنها انخفضت كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنموه بنسبة كبيرة، حيث بلغت 16.7% عام 2021 /2022، مقابل 21.4% عام 2013 /2014.

والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية تعمل منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد على إصلاح الاقتصاد المصري وتحسين المناخ المالي والاقتصادي الذي يسمح باستقطاب المستثمرين وعمل المشروعات الخاصة بهم لرفع وتحسين الاقتصاد.