تداعيات الأزمات الدولية على الاقتصاد المحلي.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة

واجه العالم العديد من الأزمات المتتالية والتي بدأت بـ أزمة كورونا، فلم يستفق منها بعد، ولا من تداعياتها على الاقتصاد العالمي والقطاع الطبي والتعليمي وكافة القطاعات حتى اشتعلت الحرب الروسية الأوكرانية؛ لتضرب باقتصادات العالم عرض الحائط وتؤدي لتفاقم أزمة نقص الغذاء العالمية.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم موقع “صدى البلد”، كيف تخطت مصر التداعيات الناجمة عن أزمة كورونا وكيف تتعامل مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. 

كيف تخطت مصر أزمة كورونا وتداعياتها 

كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020، في ظل أزمة كورونا وتداعياتها على اقتصادات العالم، وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة.

وعلى غرار الوضع في معظم الأسواق الصاعدة، كانت جائحة كوفيد-19 تمثل صدمة هائلة للاقتصاد المصري، وسرعان ما انعكست تداعياتها من خلال التوقف المفاجئ للسياحة–التي كانت، في بداية الأزمة، تسهم بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي، وتوفر 10% من فرص العمل، و4% من إجمالي الناتج المحلي من الدخل بعملات أجنبية، فالإجراءات الاحترازية لإحتواء الفيروس ومنعه من الانتشار، بما في ذلك الإغلاق العام الجزئي والقيود على طاقة استيعاب الأماكن العامة، أدت إلى تراجع مؤقت في الأنشطة المحلية، بينما تعرضت موازنة الحكومة للضغوط لأن تباطؤ النشاط الاقتصادي أسفر عن انخفاض الإيرادات الضريبية، وكذلك شهدت مصر خروج تدفقات رأسمالية كبيرة تزيد على 15 مليار دولار خلال الفترة من مارس–إبريل 2020، مع انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة بحثا عن الاستثمار المأمون، ومع لك، كانت مصر من بلدان الأسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020، بفضل استجابة الحكومة في الوقت المناسب، والفترة القصيرة من الإغلاق العام وتنوع الاقتصاد المصري نسبيا.

لقد دخلت مصر أزمة كوفيد-19 مسلحة بهوامش كبيرة، بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016 لتسوية الاختلالات الاقتصادية الكلية، وشملت هذه الإصلاحات تعويم سعر الصرف للتخلص من المبالغة في تقييم العملة، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة لمعاجلة أحد المخاطر المالية الرئيسية، وإتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي، والإصلاحات الهيكلية لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء. ونتيجة لذلك، تمكنت الحكومة من الاستجابة بسرعة من خلال خطة دعم شاملة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وعلى سبيل المثال، تضمن الدعم المالي مساعدة مؤسسات الأعمال والعاملين في القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية، وتأجيل سداد الضرائب، وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعاملين غير النظاميين.

ونجح الاقتصاد المصري في السير بخطى ثابتة ومنهجية استباقية ومرنة، نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وفي مقدمتها تطبيق الإصلاحات الرامية إلى النهوض بمعدل النمو، واحتواء نسب عجز الموازنة، ومعدلات التضخم، فضلاً عن اتخاذ الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي مساراً تصاعدياً، في ظل انتعاش الأنشطة التجارية وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وغيرها من مصادر النقد الأجنبي، ما أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، وتماسكه وصموده في مواجهة التحديات، وإنقاذه من تأثيرات جائحة كورونا التي أضرت بالعديد من الاقتصادات العالمية، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على تحسن المؤشرات الاقتصادية، وحظى بإشادة كبيرة من المؤسسات الدولية.

برنامج الاصلاح الاقتصادي

ويعود الفضل الأكبر في تخطي مصر للأزمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد 19، لما أنجز في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، حيث ساعد كثيرًا على تحقيق قدر من الصلابة في قدرة مصر على مواجهة أزمة فيروس كورونا.

واتخذت مصر عددًا من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا.

وتفاعلت مصر بشكل مرن مع تطورات الموقف وعملت على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة الإنسان واستمرار النشاط الاقتصادي.

وخصصت مصر 100 مليار جنيه من الموازنة العامة بالإضافة إلى سياسات نقدية للحد من الآثار السلبية على القطاعات الأكثر ضررًا لمواجهة الأزمة وتنوعت الحزم التحفيزية بين إجراءات تنظيمية للحد من انتشار الجائحة ومجموعة أخرى من الإجراءات للدعم النقدي لمجالات محددة خاصة في الصحة والحماية الاجتماعية.

ولكن كما هو متوقع تأثر الوضع الاقتصادي سلبًا وانخفض احتياطي النقد الأجنبي من 45.5 مليار دولار في فبراير 2020 إلى 37 مليار دولار في مايو قبل أن يرتفع إلى 40.5 مليار دولار في يونيو 2021.

وانخفض معدل النمو المستهدف خلال العام المالي 2019- 2020 من 6% إلى نمو متحقق بلغ 3.6%، وشهدت عائدات قطاع السياحة تراجعًا حادًا.

ورغم ذلك استطاعت قطاعات اقتصادية التكيف والتفاعل الإيجابي مع تداعيات الأزمة ومن أهمها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة والصناعات الدوائية والكمياوية والتشييد والبناء.

وتبنت مصر خطة مرحلة للتعامل مع الأزمة في قطاع الصحة، كما عززت الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2019-2020 بقيمة اعتماد إضافي بلغ 350 مليون جنيه، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء أداء قطاع التعليم في مواجهة الجائحة ليعكس مستوى مقبولًا وملائمًا من الجاهزية للتعامل مع الأزمة خاصة فيما يتعلق بإماكنية تطبيق أنماط التعليم عن بُعد.

وأضافت مصر نحو 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة من المتضررين جراء جائحة فيروس كورونا، ورفع قيمة موازنة برامج التحويلات النقدية من 18.5 مليار جنيه إلى 19.3 مليار جنيه.

وتعد مصر من الدول الرائدة على مستوى العالم التي أصدرت سياسات استجابة سريعة لوضع المرأة في ظل انتشار فيروس كورونا واتخذت نحو 165 سياسة وقرارًا وإجراءً حتى يناير 2021 تراعي احتياجات المرأة خلال تفشي فيروس كورونا.

كيف تتعامل مصر مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

ولم ينتهي العالم من أزمة كورونا ولم يتخطى تداعياتها بعد حتى اشتعلت الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أدت لأزمة اقتصادية عالمية، حيث شنت روسيا الحرب ضد دولة واحدة، لكن تبعاتها أضرت بالعديد من البلدان، بما في ذلك بعض أكثر دول العالم ضعفا، ومع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق، يمكن للخسائر الاقتصادية لهذه الحرب أن تكون مدمرة في بعض أجزاء العالم.

وأثرت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدو ودول أوروبا على روسيا إلى حدوث العديد من الأزمات وأهمها أزمة نقص الغذاء العالمية، وأزمة نقص الطاقة، كما تسبب في أزمة اقتصاد عالمية.

ولكن سارعت مصر بوضع خطة لتجاوز هذه الأزمة كما فعلت مع أزمة كورونا، وجاءت خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، لتقوم على 5 مسارات رئيسية ذات أولوية.

خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

تشتمل خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، كلاً من:

1- تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

2- توطين الصناعات المحلية، مع توسيع القاعدة الإنتاجية.

3- الإعلان عن خطة واضحة ملزمة؛ لخفض الدين العام، وعجز الموازنة.

4- تنشيط البورصة المصرية.

5- الحماية الاجتماعية، وضمان توفير السلع الأساسية.

وذكر رئيس مجلس الوزراء، أن مصر دخلت أزمة فيروس كورونا المستجد وهي في مركز قوى، على نحو استثنائي، وهذا ما خفف عنها حدة الصدمة الأولى لها، عبر تحقيق معدلات نمو إيجابية تتجاوز 6%.

وقال مصطفى مدبولي، إن مصر كانت من بين دول العالم التي تبنت أكبر عدد من التدابير المالية للتصدي إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” خلال عام 2020.

الدولة تبنى على سجل حافل من الإصلاح الاقتصادي لتحقيق النمو

خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية  تتضمن العمل على البناء على سجل حافل من الإصلاح الاقتصادي، وتعمل على تحقيق السياسات الكفيلة للمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي.

كما أن المؤشرات التي تحققت عقب تلاشي حدة أزمة كورونا، كانت قوية وإيجابية تعكس حجم مرونة الاقتصاد المصري، مع تنامي الطاقات التصديرية، عبر تحقيق أعلى قيمة للصادرات المصرية في تاريخها، من بينها زيادة نسبة صادرات الغاز الطبيعي عام 2021 بنسبة 550%، بمعدل نمو في قيمة الصادرات خلال الفترة من 2016 حتى 2021 قدره 80%.

ماذا فعلت الدولة لتنجو من الأزمات العالمية

ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية، إن الأزمة الأوكرانية خاصة مع كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصادات كثيرة جدا، وكانت مصر من الدول التي تصدت لهذه الأزمة من خلال الاعتماد على المشروعات الاستراتيجية التي أقامتها في الفترة الأخيرة.

وأضاف عامر في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن ماساعد مصر أيضا على تخطي هذه الأزمات الاقتصادية هو زيادة الانتاجية في المشروعات الانتاجية حتى تلبي الحد الأدنى لاستهلاك الشعب المصري إضافة إلى قيام الدولة بفتح مشروعات اقتصادية واستثمارات، وكذلك جذب استثمارات عربية حتى يتم مواجهة هذه الأزمات، إضافة للاتفاقيات التي قامت بها الدولة المصرية مع بعض الدول لتصدير بعض الاحتياجات التي تحتاجها من السلع الغذائية والسلع الاستراتيجية.

ولفت عامر أن الحرب كانت غير متوقعة، ولكن الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية كانت تشمل ترشيد الانفاق وترشيد الاستهلاك وزيادة الانتاجية والاعتماد على المشروعات الاستراتيجية وبخاصة المشروعات الاستثمارية.