القباج تستقبل المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .. ويتفقان على التعاون في التطوير المؤسسي والرقمي بـ وازرة التضامن.. ودعم نظم الحوكمة الداخلية والتمكين الاقتصادي للمرأة

وزيرة التضامن الاجتماعي:

– الدولة توسعت في برامج الحماية الاجتماعية بعد جائحة كورونا وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية

– إضافة حوالي 1.5 مليون أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة" ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى 5,1 مليون أسرة

– الوزارة تشارك في مؤتمر تغير المناخ من خلال رصد خدمات الإتاحة لذوي الإعاقة..

– أنشأنا وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة.. وأخرى للحوكمة ومكافحة الفساد.. وطفرة في التطوير المؤسسي والتحول الرقمي

المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

- دعم لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال حماية البيئة وتغير المناخ

- لدينا اهتمام كبير بتمكين المرأة وحمايتها من العنف واستكمال التطوير المؤسسي للوزارة

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة خالده بوزار المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور رأفت شفيق مديربرنامج " تكافل وكرامة"، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي ومنسق مؤتمر تغير المناخ بالوزارة، و أمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية.

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون المثمر بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والممتد من عام 2015 من خلال مذكرة تفاهم لدعم التطوير المؤسسي، مشيرة إلي أنالوزارة تنفذحزمة متكاملة من تدخلات الحماية الاجتماعية بدءًا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل وحتى مرحلة بلوغ سن المعاش، وقد قامت الوزارة بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية بعد انتشار جائحة كورونا وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، طبقاً لتعليمات القيادة السياسية، حيث تم إضافة حوالي 1.5 مليون أسرة لتستفيد من البرنامج ليصل إلى 5.1 مليون أسرة بالشراكة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وقد أوضحت القباج أن الوزارة تستمر في تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ومؤخراً قد تم اعتماد الهيكل التنظيمي الذي تم استحداثه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتم الإعلان عن مسابقات لتنصيب القيادات الوظيفية بالهيكل، كما تم مناقشة أن الوزارة قد انتهت من إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة،للمساهمة في إعداد تقرير بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد الرئيس الجمهورية العام الماضي، كما انتهت الوزارة من إنشاء وحدة تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد في إطار جهود الدولة في التطوير الإداري وتعزيز قواعد الحوكمة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي الجهود التي تبذلها الوزارة في المساهمة في تنظيم قمة المناخ COP27 في مجالات الاتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أشكالها، وحشد أكثر من 1,000 من المتطوعين للمشاركة في تنظيم المؤتمر، فضلا عن التنسيق مع مؤسسات العمل الأهلي المشاركة في مؤتمر المناخ لاستعراض الجهود والقضايا التي تصب في الاستدامة البيئية.

ومن جانبها وجهت الدكتورة خالده بوزار المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على الجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان، مؤكدة على رغبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم مزيد من الدعم لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال حماية البيئة وتغير المناخ، وتمكين المرأة وحمايتها من العنف، فضلا عن التطوير المؤسسي، وتقديم خدمات الاستجابة للآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الروسية- الأوكرانية.

وشهد اللقاءالاتفاق على التعاون فيعدد من المحاورمنها البحث العلمي وإصدار ملخصات السياسات والإعلام عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولية، والتطوير المؤسسي ودعم نظم الحوكمة الداخلية ومكافحة الفساد، ودعم شمول العاملين بقطاع العمل غير الرسمي في الاقتصاد القومي وشمولهم بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلي دعم وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذخطة تنمية محافظة سيناء.