EN 
أفادت بيانات رسمية، اليوم "الثلاثاء"، بارتفاع واردات الصين من النفط الخام من روسيا في أغسطس بنسبة 28 في المئة مقارنة مع مستواها قبل عام، لكن السعودية عادت إلى صدارة مورديها لأول مرة في أربعة أشهر.
ووفقا لتقارير إعلامية، أظهرت بيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك أن واردات النفط الروسي، بما في ذلك الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا-المحيط الهادي والشحنات المنقولة بحراً من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغت إجمالاً 8.342 مليون طن.
وبلغت واردات أغسطس، التي تعادل 1.96 مليون برميل يومياً، أقل قليلاً من مستوى مايو القياسي البالغ مليوني برميل يومياً.
وتعد الصين هي أكبر مشتر للنفط الروسي.
وارتفعت الواردات من روسيا مع تعزيز المصافي الصينية المستقلة مشترياتها من الإمدادات الروسية ذات الأسعار المخفضة التي تفوقت على الشحنات المنافسة من غرب إفريقيا والبرازيل.
ومع ذلك، انتعشت الواردات من السعودية الشهر الماضي لتصعد إلى 8.475 مليون طن، أو 1.99 مليون برميل يومياً، بزيادة خمسة في المئة عن مستويات العام الماضي.
ولا تزال المملكة العربية السعودية أيضاً أكبر مورد للصين على أساس سنوي، حيث شحنت 58.31 مليون طن من النفط في الفترة من يناير إلى أغسطس، بانخفاض 0.3 في المئة على أساس سنوي، مقابل 55.79 مليون طن من روسيا، بزيادة 7.3 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتراجعت واردات الصين من النفط الخام في أغسطس بنسبة 9.4 في المئة عن العام السابق، حيث أدت تعطيلات في المصافي التي تديرها الدولة وانخفاض العمليات في المصافي المستقلة بسبب ضعف هوامش الأرباح إلى الحد من الشراء.
فرض الضرائب على الشركات ليس حلا لأزمة الطاقة
في سياق أخر، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، أمين الناصر، أن مواجهة أزمة الطاقة العالمية حتى الآن تظهر نوعا من سوء الفهم العميق بشأن كيفية الوصول للأزمة.
وبين “الناصر” في تصريح له أمام منتدى بسويسرا بحسب "رويترز"، أن الأسباب الحقيقية لانعدام الأمن في مجال الطاقة تتمثل في قلة الاستثمارات بالنفط والغاز وعدم وجود بدائل جاهزة أو خطط احتياطية.
وقال الناصر"، إن الزيادة في استثمارات النفط والغاز هذا العام قليلة للغاية، ومتأخرة جداً، وقصيرة الأمد إلى حد بعيد.
وشدد علي أن تطبيق حد أقصى لفواتير الطاقة، وفرض ضرائب على شركات النفط؛ ليس حلا طويل الأجل لأزمة الطاقة العالمية.
وأشار إلى أن أزمة الطاقة في العالم لن تنتهي حتى في حال انتهاء الصراع في أوكرانيا، متوقعاً أن ينتعش الطلب على الطاقة بشكل أكبر عندما يتعافى الاقتصاد العالمي.
