EN 
شهد سوق الدواء خاصة المحلي العديد من التقلبات في أسعار الدواء متأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية، التي أدت لارتفاع أسعار المواد الخام المتداخلة في الصناعة، إضافة للإجراءات الجديدة المنظمة لعملية الاستيراد من الخارج والنقص الطفيف في العملة الصعبة "الدولار الأمريكي".
ومؤخرا شهد سوق الدواء المصري زيادة في أسعار عدد من الأصناف بنسب متفاوتة، حيث أن تلك الزيادة امتدت لتشمل 5% من عدد مستحضرات الشركات المحلية والأجنبية.
تحريك أسعار الدواء بالسوق المصري
وجاءت الزيادة وفق اتفاق ضمني بين هيئة الدواء المصرية والشركات، لتحريك أسعار بعض الأصناف في أعقاب ارتفاع مدخلات الإنتاج وتحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث الشركات تتقدم أسبوعيا بطلبات إلى لجنة "التسعيرة" بالهيئة لمراجعة تلك الزيادة.
ويرصد "صدى البلد"، في التقرير التالي أهم وأبرز الارتفاعات التي شهدها سوق الدواء المصري، مؤخرا:
وقالت شعبة الدواء باتحاد الصناعات، إن جميع شركات الدواء أرسلت طلبات إلى هيئة الدواء المصرية، لزيادة سعر الأدوية، حيث تتكبد خسائر كبيرة بسبب سعر صرف الدولار.
وأوضح محيي حافظ المسؤول في شعبة الأدوية، أن مصر تستورد مستلزمات إنتاج لنحو 17 ألف عقار تنتجه محليا، حسب إحصاء لهيئة الدواء المصرية وجميعها تستورد من الخارج.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه لم يعد الاهتمام فقط بمتابعة فيروس كورونا بل أصبح هناك اهتمام بكل الأمراض الوبائية.
اهتمام رئاسي كبير بالقطاع الصحي
وأضاف عوض تاج الدين: "حتى الآن لم تعلن منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا لم يصبح وباءا عالميا"، لافتا: "نتابع ملفات الأمراض الوبائية بدقة كبيرة لحماية المواطنين ضد أية مخاطر، والرئيس السيسي يضع الملف الصحي في مقدمة الملفات".
وعن زيادة أسعار الدواء يقول الدكتور جورج عطالله عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن زيادة أسعار الدواء أمر منطقي خلال تلك الفترة، بالرغم أن مصر تعد من أقل دول العالم تسعيرا للدواء، كما أنها من أواخر دول العالم تسعيرا للدواء تسعير كامل، مما يوضح اهتمام الدولة بـ الدواء المصري، لذلك تقوم بوضوع تسعيرة جبرية للدواء، بأقل معدلات على مستوى العالم.
وأضاف عطالله - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أغلب مدخلات الدواء التي تتجاوز 95% مستوردة وليس في مصر فقط، إنما في أغلب بلدان العالم، وخاصة المادة الفعالة، وعند تحريك صرف الجنيه أمام الدولار أدى ذلك إلى ارتفاع سعر المواد الخام ومواد التصنيع، بالإضافة إلى ارتفاع النقل والتصنيع والعمالة، مما أدى ارتفاع التكلفة لمنتج الدواء.
وأشار عطالله، إلى أن هيئة الدواء تقوم باستشارة شركات الأدوية في اختيار الأدوية التي تريد أن ترفع أسعارها، مقابل أن يكون هناك أسعار عادلة بين شركات الأدوية والمواطن، حتى لا يخسر أي منهم، وأوضح أن الدولة تقوم أيضا بإنشاء مصانع الأدوية وتطوير منظومة الدواء، بصناعة الأدوية التابعة لوزارة الدواء.
زيادة الأسعار تشجع استغلال التجار
وتابع: "كان يجب رفع أسعار الدواء، حيث أننا شهدنا زيادة في جميع المنتجات بلا استثناء، كما أن الدولة تصر على التسعير الجبري، حتى لا يحدث احتكار أو استغلال من قبل التجار، فيعتبر التسعير الجبري في صالح المواطن والمنظومة كاملة، وهناك قرار صادر سنة 2012 ينص على: "إذا تحرك سعر الصرف أكثر من 15%، من حق شركات الدواء أن تطالب بزيادة أسعارها، وهذا يعتبر منطقي جدا وليس جشع من الصيادلة وشركات الدواء".
ومن ناحية أخرى، وترواحت عددًا من الزيادات في بعض الأصناف، بين 15% إلى 30% من السعر الأصلي للدواء، وقد ترتفع بشكل أكبر في أصناف محدودة.
وعلى سبيل المثال، ارتفع سعر دواء "تافانيك 500 مجم"، من 85 جنيهًا إلى 102 جنيها، وكذلك "كيتوفان 50 مجم" مسكن للآلام من 10.5 جنيه إلى 13.5 جنيه، وأسبوسيد أطفال من 7.5 جنيه إلى 9 جنيهات، و"أماريل 3 مجم" من 46.5 إلى 54 جنيها، وكذلك "أسماتروبيم 250 ميكرو" لعلاج مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو الحاد، من 50 إلى 70 جنيهًا.
كما تضمنت الزيادة ارتفاع سعر دواء "أوست - ماب 60 مجم" من 16 إلى 26 جنيها، و"تيبوفورتين 40 مجم" من 35 إلى 45 جنيهًا، و"فليكتور 50 مجم" من 38.25 إلى 49.5 جنيه، وكذلك "أندوكوليست 625 مجم" لخفض الكوليسترول السيء في الجسم، من 120 جنيهًا إلى 225 جنيها بزيادة تجاوزت 87%.
وطالت الزيادة دواء "نولفادكس 10 مجم" الذي ارتفع من 50 جنيها إلى 57.5 جنيه، و"سيبرو 500 مجم" من 21 إلى 27 جنيها، و"يوناسين 1.5 جم فيال" من 32 إلى 40 جنيها.
وسبق، واعتمدت هيئة الدواء زيادة أسعار بنج الأسنان بعد الأزمة الأخيرة بأكثر من الضعف، حيث ارتفع سعر صنف "أرتينيبسا 40 مجم / 0.01 مجم / مل 50 خرطوش"، أسباني أحمر، من 210 إلى 500 جنيه، وكذلك صنف "أرتينيبسا 40 مجم / 0.005 مجم / مل 50 خرطوش" أسباني أصفر، بذات الزيادة.
والجدير بالذكر، أن زيادة أسعار الوباء جاءت نتيحة للمشكلات العالمية من ناحية وتغير سعر العملة من ناحية أخرى، وتعد الأدوية هي الشيء الوحيد الذي يتم وضع تسعيره له من قبل الدولة لأنه جزء حيوي للمواطن.
