البهي: تحقيق نمو اقتصادي لن يتحقق إلا بوجود تجارب التعاون العربي

أكد محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن اجتماع اللجنة الأول سيناقش ضرورة العمل على إقامة مشروعات صناعية عربية مشتركة لمجابهة التكتلات العالمية والإقليمية.

يشار إلى أن لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية تعقد أولى اجتماعاتها؛ بهدف ربط جسور التواصل، والتأكيد على قيم التعاون والتكامل بين الدول العربية.

وأشار “البهي”، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الأحداث والتحديات العالمية والتي تفرض واقعا جديدا على الساحة الدولية، تؤكد ضرورة التعاون والتكامل العربي، ويعزز من ضرورة رسم خارطة جديدة للتعاون بين الدول العربية فيما بينها.

وأضاف أن الرؤية التي تتبناها اللجنة هي تفعيل التعاون والتكامل العربى والعمل على زيادة التبادل التجارى للانتاج الصناعى بين الدول العربية، والترويج للقطاعات الصناعية العربية.

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد شهد حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية، ارتفاعا فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 إلى نحو 15.474 مليار دولار مقابل 12.449 مليار فى الفترة المقابلة من العام 2020.

وشدد البهي علي أن تحقيق النمو والاستمرار الاقتصادي لن يتحقق إلا بوجود تجارب التعاون الإقليمية ومن خلال مشاريع وأنشطة من شأنها تعزيز روابط التعاون والتكامل بين مختلف المنظمات العربية المختصة بما يخدم مصلحة الشعوب العربية. 

وعن مهام واختصاصات لجنة التعاون العربى، أكد “البهي” أنها تشمل الآتي:

• تختص اللجنة بالتنسيق بين الاتحاد والاتحادات العربية والتواصل مع مكاتب التمثيل التجاري  المصرية والعربية بالخارج وكذا مع السفارات العربية لدى جمهورية مصر العربية ومجالس الاعمال العربية بهدف التكامل العربي في المجال الصناعي وتبادل الخبرات وإتاحة الفرص الاستثمارية للصناعة فيما بين بلدان الوطن العربي.

•   تنظيم بعثات طرق الأبواب العربية لزيادة التعاون والإستثمار البيني مع الاتحادات العربية .

• الدعوة لإقامة مشروعات مشتركة وتسكينها حيث توجد القيمة المضافة للصناعة.

• التواصل مع الكيانات العربية الموازية وإمدادها بالتشريعات والقوانين المختصة للاستثمار في المجال الصناعي بين الدول العربية.

• متابعة التطورات والمستجدات الدولية والتي من شأنها التأثير على الدول العربية للاستفادة منها.

• متابعة المفاوضات الجارية بين الدول العربية و التكتلات الاقتصادية.

• متابعة اعمال وأنشطة التجمعات العربية ومناقشة القرارات والتوصيات الصادرة عنها.

• العمل على إقامة مراكز لوجستية بالدول العربية للحرف والصناعات اليدوية لتنمية هذا القطاع.

• تسهيل انتقال روؤس الأموال والعمالة.

• الدعوة لإنشاء صندوق عربي لإقامة مشروعات مشتركة وتشجيع البحث العلمي في المجال الصناعي وإقامة المشروعات المتحدة.

• تنمية الصناعة العربية بشكل عام، والنهوض بالصناعات التقليدية الأقل تطوراً ذات المساهمة المنخفضة فى القيمة المضافة فى العالم العربى.

• دعم الابتكار فى المجال الصناعى والنهوض بالقاعدة المعرفية العلمية والتكنولوجية للصناعات العربية المختلة والمشاركة فى إقامة مراكز البحث العلمى والتكنولوجى والمعامل الصناعية المتطورة.

•  إنشاء وحدات للتدريب بمستوى عالى الجودة فى جميع القطاعات الصناعية.

• إنشاء وحدة للترويج والتسويق للاسواق الواعدة مبنية على تبنى الافكار الابداعية فى المجال الصناعى.

•   المساهمة فى خلق حالة من السلام والإستقرار فى العلاقات من خلال تنويع العلاقات الصناعية وتكريس مبادئ ومعايير المنافسة وليس الحماية وتعظيم المنافع المشتركة والتكافوء بديلا عن الصراعات والنزاعات.

• مجابهة التكتلات العالمية بمنتج عربي.