EN 
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة عقوبة تزوير عقد الزواج.
جاء في حيثيات الحكم أن العقاب على التزوير في وثيقة الزواج في ضوء ما تضمنته نص المادة ٢٢٧ بفقرتها الثانية من قانون العقوبات. مناطه: وقوع تغيير الحقيقة في البيانات الخاصة بسن أحد الزوجين في عقد الزواج والتي تقع من شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج. شرط ذلك: علمه أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون. القصد منه مجرد تخفيف العقوبة على أمر كان بحسب الأصل واقعاً تحت طائلة المادة ٢١٣ من قانون العقوبات.
