EN 
تضمن قانون المحال العامة الجديد ضوابط وإجراءات تغيير أنشطة المحال العامة، وألزم أصحابها بضرورة اخطار الجهات المختصة فى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل.
كما وضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه تغيير نشاط المحال بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص لغرامة تصل لـ 50 ألفا مع الغلق الإداري.
اقرأ أيضا ..
وفى هذا الصدد ، نصت المادة 11 من القانون على أنه:" لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
عقوبة المخالفين
ويعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
