حدد قانون المحال العامة الحالات التي يتم فيها انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه
حدد قانون المحال العامة حالات التصالح مع مخالفة تشغيل محل بدون ترخيص، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه
حدد قانون المحال العامة عقوبة تكرار تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
يهدف قانون المحال العامة للتيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضى الموجودة بها.
يهدف قانون المحال العامة للتيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة،
ينظم قانون المحال العامة آليات التراخيص للمحال التجارية إجراءات التراخيص والرسوم المقرر دفعها، والآليات الجديدة المتمثلة في
حدد قانون المحال العامة شروط تراخيص المحال التجارية بالإخطار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
حدد قانون المحال العامة رسوم تقديم الشيشة في المقاهي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير قيمة هذه الرسوم.
حدد قانون المحال العامة شروط تراخيص المحال التجارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
حدد قانون المحال العامة عقوبة لمن يقوم بتدخين الشيشة في المقاهي بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
حدد قانون المحال العامة عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص.
عقدت الغرفة التجارية بسوهاج برئاسة النائب خالد أبو الوفا، ندوة موسعة للتعريف بالإجراءات والشروط الخاصة بتراخيص المحال التجارية..
أقر قانون المحال العامة، عددا من الاشتراطات للتنازل عن ترخيص المحال التجارية.
تضمن قانون المحال العامة عقوبة لجريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
تضمن قانون المحال العامة ، عدة ضوابط للحصول على تراخيص بمزاولة نشاط المحال التجارية ، وأقر عقوبات
يثير رحيل صاحب أي محل تجاري عام تساؤلات قانونية هامة تتعلق بمصير الترخيص واستمرارية النشاط، خاصة عندما يصبح الورثة أمام التزام قانوني بإدارة استثمار قد لا يكونوا مستعدين له.
نظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم عمل المحال التجارية والعامة
في ظل التوسع الحضري المتسارع وتزايد الأنشطة التجارية داخل المدن، يطرح كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال تساؤلات متكررة حول إمكانية التنازل عن المحال
في ظل ما يشهده الشارع المصري من تطور اقتصادي متسارع، بات من الضروري وضع ضوابط واضحة تضمن سير الأنشطة التجارية بسلاسة دون الإخلال بحقوق المواطنين
يثير رحيل صاحب المحل العام العديد من التساؤلات القانونية حول مستقبل النشاط التجاري، خاصة ما يتعلق بمصير الترخيص
دخل قانون المحال العامة حيز التنفيذ كإطار تشريعي يهدف إلى تنظيم منح التراخيص للمحال التجارية والعامة
تضمن قانون المحال العامة عدة اشتراطات لترخيص المحال العامة والتجارية، وأقر عقوبات رادعة للمخالفين.
حدد قانون المحال العامة مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير
نص قانون المحال العامة، على عدة شروط لإجراء أى تعديلات على المحال التجارية .
حدد قانون المحال العامة مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه المهلة.
تضمن قانون المحال العامة، عددا من الشروط للتنازل عن ترخيص المحال العامة.
حدد قانون المحال العامة عقوبة تقديم الشيشة في المقاهي بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
حدد قانون المحال العامة رسوم تقديم الشيشة في المقاهي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .
EN
