7 حالات لإلغاء الرخصة وفقا لقانون المحال العامة.. وهذه المدة لتصحيح الأوضاع

حددت المادة (25) من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الحالات التي يجوز فيها إلغاء رخصة المحل العام، والتي شملت 7 حالات رئيسية، أبرزها “توقف المرخص له عن العمل بالمحل وإخطار المركز المختص بذلك”، أو “توقف النشاط لمدة عامين متصلين دون مبرر مقبول” وفق الضوابط التي تحددها اللجنة المختصة.

كما نصت المادة على إمكانية الإلغاء في حال “إزالة المحل أو نقله من مكانه إذا كان ثابتًا”، أو “إجراء تعديل على النشاط المرخص به دون الحصول على الترخيص اللازم”، إلى جانب “الحالات التي يصبح فيها المحل غير قابل للتشغيل، أو يشكل استمراره خطرًا داهمًا على الصحة أو الأمن أو السلامة العامة”.

استيفاء الاشتراطات القانونية

وشملت الحالات كذلك “عدم استيفاء الاشتراطات القانونية بما يترتب عليه ضرر جسيم بالصحة أو البيئة أو الأمن”، بالإضافة إلى “تكرار الغلق الإداري للمحل أكثر من مرة خلال العام ذاته”.

وأكد القانون أن إلغاء الرخصة لا يتم إلا بقرار مسبب من المركز المختص، ولا يُنفذ القرار إلا بعد مرور شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، مع منحه فرصة لإزالة أسباب المخالفة أو اتخاذ الإجراءات المطلوبة خلال تلك المدة.

وفيما يتعلق بالحالات الواردة في البنود (4 و5 و6)، أجاز القانون اعتبار قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التصحيح.