طلبات إحاطة أمام البرلمان.. نائبة : يجب تحديث برامج إعداد وتنمية المدرس.. وآخر يدعو لحل مشكلة آلاف الخريجين من التعليم المفتوح بكليات الحقوق

طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن مشاكل العاملين بالقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

طلب إحاطة لإعادة إحياء دور أكاديمية المعلمين: تراجع كثيرًا

تحرك برلماني بشأن أزمة التعليم المفتوح والالتحاق بنقابة المحامين

تحرك برلماني بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بشركة الغازات الصناعية من العلاوات

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية تقدم النائب هانى خضر بطلب إحاطة إلى المستشار  الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشاكل العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة والتي تتمثل في تثبيت العمالة ، و تطبيق الحد الأدنى للأجور، و تطبيق الاحكام القضائية للعلاوات، والتسويات الوظيفية للعاملين ، وعمل عقود للعمال اليومية ، و لائحة مالية موحدة.

وأكد خضر فى طلب الإحاطة أنه تم مناقشة هذه المشاكل بلجنة القوى العاملة على مدار أربعة جلسات كامله بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكانت اخر جلسه بتاريخ 4/7/2022 وطلب المهندس  ممدوح رسلان مده 45 يوم لتحقيق المطالب التي اقر بمشروعيتها - وحتى الان لم يتم الرد.

وطالب بالموافقة علي مناقشه طلب الإحاطة بصفة عاجلة بلجنه الإدارة المحلية و بحضور المهندس/ وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شخصيا – بصفة عاجلة .

وتقدمت د. حنان حسني بشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بشأن تراجع دور الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وجاء في طلب إحاطتها: "يشهد العالم مستحدثات تكنولوجية عديدة ومستمرة تحمل الكثير من الانعكاسات على المنظومة التعليمية بما فيها من مكونات: متعلم ومعلم وإدارة مدرسية، فإذا كان المعلم يمثل أحد أهم أركان المنظومة التعليمية فإنه لا يمكن إحداث أي تطوير أو تغيير في التعليم إلا بإعداد وتطويره بما يواكب التطور الحادث في التعليم".

واعتبرت" عضو لجنة التعليم"، أن "التحديات التي واجهها العالم بسبب الانفتاح العلمي عن طريق شبكات الاتصال والمعلومات توجب على المؤسسات التعليمية  الاهتمام بأساليب التعليم و التدريس الحديثة والتي يراعي فيها عدة متغيرات (الأهداف، المحتوى، مستوى الطلبة، الوسائل التعليمية).

وطالبت  والعمل على تحسين وتطوير القائم منها بشكل مستمر، و مواكبة التغيرات التي قد تطرأ في تكنولوجيا التعليم، لافتة إلى أن المعلم لم يعد ذلك الدور التقليدي الذي يقتصر على الإلقاء والتلقين، بل تحول إلى أدوار أكثر أهمية.

وأوضحت البرلمانية حنان بشار، أن هناك إهمال كبير للأكاديمية المهنية للمعلمين، والتي يعود إنشائها إلى الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وكان الهدف منها آنذاك تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، كانت تستقبل وفود وخبراء من مختلف دول العالم وتُقيم ورش عمل لتأهيل المعلمين، واستمرت على هذا النهج حتى مجيئ وزير التعليم الأسبق يسري الجمل، ومنذ رحيله في عام 2010، أصاب الإهمال دورها، ولم تعد الأكاديمية ضمن أولويات وزراء التعليم المتعاقبين.

وتقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالى بشأن عدم قيد خريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق بنقابة المحامين، مؤكدا أن التعليم المفتوح يعد باب الأمل لمن لا يسعفه حظه ومجموعه في الثانوية العامة للالتحاق بإحدى الكليات، وبالتالى فخريج التعليم المفتوح له كل الحقوق والامتيازات مساواة بينه وبين خريج الجامعات العادية.

وقال عضو مجلس النواب، فى بيان صحفى له، إنه صدر قرار من وزير التعليم العالى يسمح بالتحاق خريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق بنقابة المحامين، إلا أن النقابة أبت تنفيذ هذا القرار متعللة بأن قانون المحاماة فى تعديله الأخير قصر الالتحاق على حاملى الثانوية العامة فقط دون التعليم الفني حتى ولو كان خريج كلية الحقوق تعليما مفتوحا، لكنه ليس حاصلا على ثانوية عامة، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

وأضاف هشام الجاهل: “قرار نقابة المحامين يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا التى صدرت بأحقية خريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق ولو كان حاملا للثانوية العامة أو حتى الفنية، بالانضمام لنقابة المحامين كونه يحمل شهادة الليسانس وأنه قد درس الحقوق، مما يعطيه الحق فى الانضمام للنقابة”.

وطالب عضو مجلس النواب، بحل مشكلة آلاف الخريجين من التعليم المفتوح من كليات الحقوق وأحقيتهم فى الانضمام إلى نقابة المحامين تنفيذا للقانون وأحكام الدستورية العليا.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي، رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق بالالتحاق بمهنة المحاماة.

وتقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بشركة الغازات الصناعية من العلاوات.

وأوضح مهنى فى بيان صحفى له أنه ورد العديد من شكاوى واستغاثات وتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين شركة الغازات الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية ، وانطلاقا من حرص الرئيس السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية لاسيما فى ظل أزمة كورونا، فقد قرر الرئيس صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين.

وأكمل عضو مجلس النواب أن قرارات الرئيس شملت جميع العاملين بالدولة والذي يزيد عددهم عن 6 ملايين موظف، إلا أنه لم يتم الالتزام من وزارة المالية بهذا الأمر، وقررت عدم صرف المنح والعلاوات للعاملين بشركة الغازات الصناعية ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسي، والقوانين التي أقرها البرلمان، ويجب توضيح أسباب ذلك.

وأضاف احمد مهني عضو مجلس النواب، أن عمال الشركات والمصانع كانوا ومازالوا خط الدفاع الأول لمصر، فأقل تقدير لهم احترام حقوقهم الدستورية، وإعطائهم حقهم فى العلاوات والأجور التى منحها فخامة الرئيس.

وطالب بتفعيل وتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بتنفيذ أحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ المزيلة بالصيغة التنفيذية .

وتضمنت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، وجود زيادات في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام الجديد، بما ستتحمل عنه الدولة نحو 37 مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

وتشتمل توجيهات الرئيس للحكومة، إقرار علاوتين بتكلفة 7.5 مليار جنيه، بحيث تكون إحدى تلك العلاوتين خاصة بمن يخضعون لقانون «الخدمة المدنية»، والثانية لغير الخاضعين لـ«الخدمة المدنية»، بما يُكلف موازنة الدولة 7.5 مليار جنيه إضافية.

أما عن أولى العلاوات التي وجه بها الرئيس السيسي هي للموظفين المخاطبين بـ«الخدمة المدنية»، وستبلغ قيمتها نحو 7% من الأجر الوظيفي.

و ثاني العلاوات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث ستكون العلاوة بحسب توجيهات الرئيس 13% من «المرتب الأساسي».

كما تشتمل الإجراءات التي وجه الرئيس بتنفيذها بزيادة «الحافز الإضافي» سواء للمخاطبين بـ«قانون الخدمة»، أو لغيرهم، بما يُكلف موازنة الدولة نحو 17 مليار جنيه إضافية .