ملامح البرنامج الإصلاحي للحكومة ..تفاصيل

الإصلاح الاقتصادي..انتهي وفد الحكومة المصرية من مباحثات الاجتماعات الفنية لاجتماعات صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن بهدف عرض ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي 
 

وكشفت لقاءات الوفد الحكومي خلال استعراض ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، عن أنه قد جري الاتفاق  حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولى.

لقاءات الحكومة و صندوق النقد الدولي 

وفقا للقاءات التي تمت مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية ووفد الصندوق والتي تضمنت 3 محاور حول  البرنامج الإصلاحى للسلطات المصرية ثلاثة من بينها  الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى.

تساهم في النمو.. خبير يوضح دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإصلاح الاقتصادي

نجاح الاجتماعات الفنية بين مصر ومديري وخبراء صندوق النقد الدولي

ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي

تمثلت ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي؛ الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية والتي تتضمن استمرار جهود الانضباط المالى بالحفاظ على تحقيق فائض أولى سنوى بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى فى التراجع وصولاً إلى مستويات تقل عن ٨٠٪ من الناتج المحلى فى المدى المتوسط،
 

وتطرقت ملامح البرنامج  العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومى وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية خاصة التى تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة وزيادة مخصصات التأمينات والمعاشات التى يستفيد منها أكثر من ١٠ ملايين مستفيد وأسرة.
وأعلن وفد الحكومة عن تضمن البرنامج الإصلاحي أيضا استهداف تقوية  برنامج «تكافل وكرامة» الذى قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بزيادة عدد المستفيدين منه إلى نحو  ٥ ملايين أسرة و استمرار تمويل برنامج حياة كريمة الذى يستهدف تحسين كافة أوجه الحياة والبنية التحتية بكل قرى مصر والمناطق الريفية، والاستمرار فى العمل على تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالى.
أشارت الاجتماعات التي أجرها وفد الحكومة وإدارة الصندوق الي استهداف السيطرة علي نسب التضخم ضمن إجراءات اصلاح السياسات النقدية والعمل علي استقرار الأسعار بالسوق المصرى بصورة سريعة؛ كما سنعمل على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة وكذا  الحفاظ على صلابة القطاع المصرفى وكذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى.

وقدم الوفد تصورا الإصلاحات الهيكلية من بينها العمل على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التى تسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى والاستثمارات المنفذة بما يسهم  فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى، يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرى.
ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي ايضا العمل علي الإسراع  في  إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائى بما يسهم فى التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرى وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة

تعزيز بيئة المنافسة

وبموجب البرنامج الإصلاحي فإنه سيتم  العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرى وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بشكل يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرى.