الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصر والسعودية.. سنوات من الدعم ووحدة المواقف في وجه التحديات

مصر تدعم أوبك+
مصر تدعم أوبك+

تجمع مصر بالأشقاء العرب خاصة المملكة العربية السعودية علاقات قوية ومتأصلة ومواقف موحدة في وجه كافة التحديات الداخلية والخارجية، حيث تتجلى وحدة المواقف والأخوة وقت الأزمات أو العوارض التي يمر بها الأشقاء.

مصر تدعم السعودية

وتحرص مصر بشكل دائم على دعم المملكة العربية السعودية وتأكيد الوقوف إلى جوارها، تقديرا لمواقفها النبيلة وحبها لمصر، حيث أصدرت وزارة الخارجية بيانًا، أعربت فيه عن دعمها للمملكة العربية السعودية، بشأن قرار أوبك + بخفض إنتاج النفط.

وذكر بيان وزارة الخارجية: "تتابع مصر عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخراً عن OPEC+، وما أثير حوله من تجاذبات".

وتابع البيان: "وفي هذا الصدد، فإن مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية الشقيقة في شرح الاعتبارات الفنية لقرار OPEC+، باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

وسبق وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير مساعيها لحماية الاقتصاد العالمي.

وصرحت الرياض بأن حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار "أوبك+" في 5 أكتوبر 2022، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة "انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية".

‏وأضافت الخارجية السعودية: "تود حكومة المملكة العربية السعودية بداية الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك + خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك +".

وتعد مصر الداعم الأكبر لقضايا الأمة العربية، بصفتها أهم دولة عربية، ولهذا لا تتخلى أبدا عن دورها كقوة عربية تقود وتتفاعل وتناصر الدول العربية، كما أن مصر لم تتأخر عن أشقائها نهائيا، وهمها الأكبر الحفاظ على وحدة البلدان العربية واستقرارها. 

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز أوجه الدعم والتعاون التي تجمع مصر بالمملكة العربية السعودية عقب البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم.

وبُنِيَت العلاقات السعودية المصرية على أسس صلبة منذ أول لقاء تاريخي جمع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بالملك فاروق ملك مصر - رحمهما الله - عام 1364هـ الموافق 1945م ليضعا حجر الأساس لعلاقة قوية واستراتيجية، تزداد متانة وصلابة عامًا بعد عام، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لترتسم معالم المستقبل المشرق بين البلدين.

وفي العام 1945م، وافق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - على "بروتوكول الإسكندرية"، معلنا انضمام المملكة العربية السعودية للجامعة العربية، وفي 27 أكتوبر عام 1955م وُقِّعَت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، وقد رأس وفد المملكة في توقيعها بالقاهرة الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله-.

علاقات ثنائية وعسكرية 

وأثناء العدوان الثُّلاثي على مصر عام 1956م وقفت المملكة بكل ثقلها إلى جانب مصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

ومنذ عقود طويلة تتبادل المملكة ومصر التعاون والتنسيق الأمني والعسكري، ولا تنقطع الزيارات العسكرية المتبادلة بين القادة والمسؤولين العسكريين في كلا البلدين وبشكل دوري؛ لتبادل الآراء والخبرات والمعلومات العسكرية والأمنية والاستخباراتية التي تهم البلدين.

ومنذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم في البلاد عام 2014 لا تتوقف الزيارات واللقاءات الرسمية بين قيادات البلدين، حيث كانت المملكة العربية من أكبر الداعمين والمساندين لمصر على كافة المستويات والأصعدة خاصة الاقتصادي منها عقب ثورة 30 يونيو.

وقد ارتقت العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس السيسي، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال إبرام حكومتي البلدين للعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين مؤسساتها الحكومية.

ويقيم نحو مليون مواطن سعودي في مصر، وهي أكبر جالية سعودية في الخارج، كما يفضل السياح السعوديون قضاء إجازاتهم في مصر، إذْ يشكِّلُون النسبة الأكبر من بين السياح العرب في مصر، في المقابل يوجد نحو 1.7 مليون مقيم مصري في المملكة، مما عزَّز العلاقات الاجتماعية بين البلدين.

وتسعى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية إلى تعزيز التعاون في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والفنية، بما يلبي طموحات وآمال البلدين تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الرئيس السيسي.

ويقول السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تعتقد أن النقاش في أوبك+ نقاش خاص لا بد منه للحفاظ على توازن السوق، وترى أن اجراءات السعودية سيادية تتعلق بنظرتها الخاصة، لذلك لا يجب أن "تكون تحت أي ضغط".

وأضاف العرابي - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن دعم وتأييد مصر للسعودية شئ ضروري وهام، لمحاولة إبعاد فكرة التوتر للعلاقات الأمريكية السعودية، خاصة خلال الفترة الحالية.

وأشار العرابي - إلى أن دعم مصر للدول الشقيقة هي الطريقة الوحيد لنشر الأمن والسلام بالمنطقة العربية، حيث أنها تساعد في الحفاظ  على "استقرار الأمن القومي العربي".   

والجدير بالذكر، أن الجالية المصرية في السعودية هي ثاني أكبر الجاليات في السعودية، حيث يساهم أبناؤها في تعزيز قطاعات الاقتصاد السعودي، ويمثلون جسراً اجتماعياً وثقافياً للعلاقات بين البلدين.

الطلاب السعوديون بمصر

كما أن الطلاب السعوديين المبتعثين إلى مصر يمثلون نسبة كبيرة من المبتعثين العرب والأجانب، حيث ساهمت الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في تخريج أعداد كبيرة من الطلاب السعوديين "الذين خدموا بلادهم وكانوا سفراء للعلاقات المصرية السعودية".

وفي مواجهة تعرض الأمن القومي العربي لمخاطر كثيرة خلال السنوات الماضية، كان الثقل السياسي لمصر والسعودية عاملاً رئيسياً في حفظ الأمن والسلم في المنطقة، وتقليل المخاطر التي تعرضت لها الشعوب العربية والعمل على تطويق نيران الفوضى من الامتداد لمزيد من الدول العربية والعمل في الوقت ذاته على حل الأزمات التي اشتعلت في العديد من الدول العربية مثل سوريا وليبيا واليمن، ورفض التدخلات الخارجية في شئونها الداخلية والحفاظ على سلامة حدودها ووحدتها باعتبار ذلك من ثوابت المبادئ المنظمة للعمل العربي المشترك.

وسعت مصر والسعودي إلى تحقيق السلام في البلدان العربية المضطربة، وإيجاد حلول توافقية بعيداً عن محاولات بعض القوى الإقليمية للسيطرة على هذه الدول، وأكدت مصر رفضها الكامل لاعتداءات الحوثيين على الأراضي السعودية، ودعمت جهود المملكة لتحقيق السلام في اليمن.

من جانبها، أكدت السعودية مراراً على أن أمن مصر والسودان المائي جزء من الأمن القومي العربي، معربة عن رفضها لإي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا تهدد الحقوق التاريخية المصرية والسودانية في مياه النيل.