برلماني: الدولة تسير في طريق صحيح لخفض الدين الخارجي

أكد ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك جهودا كبيرة من جانب الدولة من اجل هبوط الدين الخارخي وتحسين النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات للخارج، قائلا "الدولة تسير في طريق صحيح لخفض الدين الخارجي".

وقال “نظير” لـ"صدي البلد"، إن الدولة قامت بخطوات فعاله خلال الفترة الماضية من اجل خفض الدين العام للدولة لكون ان هذا الملف من ابرز الملفات الموضوعه على طاولة القيادة السياسية، لافتا إلى أنه من ابرز الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الملف هي تحجيم الزيادة بمديونية الناتج المحلي وهي التي تكون بمثابة دليل قاطع علي جهود الحكومة وخطاها الثابتة في خفض معدلات الديون من أجل الإرتقاء بمعيشة المواطن.

الحكومة تسلك كل الطرق

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الحكومة تسلك كل الطرق لإحداث طفرة فريدة من نوعها في هذا الملف حيث تعد أبرز جهودها هي العمل علي تقليل الاستيراد وتعزيز الصناعة المحلية بما يدعم الميزان التجاري والموازنة العامة.

وتابع البرلماني: نحتاج لمزيد من الصبر كي نؤتي بثمار هذه الجهود ولذلك علي المواطنين التضافر مع الحكومة لإحداث التنمية المنشودة.

وحول اهمية ملف الدين الخارجي اوضح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة بشأن مبادلة الديون بالاستثمارات، وهو ما يتم تنفيذه مع عدد من الدول الأوروبية، قال النائب، إنه يساهم في سد ديون مصر وتوفير عوائد ضخمة للدولة.

نستعرض أبرز تصريحات  الدكتور مصطفي مدبولي، عن الدين الخارجي لمصر خلال المؤتمر الاقتصادي فيما يلى:

- حجم الدين الخارجي  بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي  منذ بداية الثمانينيات وحتى أوائل التسعينيات، وصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي .

-عام 1991، تم الاتفاق مع نادى باريس وعدد من الدول العربية الشقيقة، وبموجبه تم تخفيض حجم دين خارجي كبير لمصر

- تم الاتفاق على إسقاط ما مجموعه 43 مليار دولار، من خلال برنامج زمني يتم تنفيذه حتى الآن 

- الاتفاق عبارة عن مبادلة الديون بالاستثمارات، وهو ما يتم تنفيذه مع عدد من الدول الأوروبية،

- حجم الدين الخارجي طبقا لآخر التقارير الخاصة بهذا الشأن يصل إلى نحو 34.5% من الناتج المحلي.
  -  المشكلة الحقيقية في رقم الدين الخارجي للصادرات من السلع، وكذا خدمة الدين للصادرات والسلع، وهو ما نتجاوز فيه الحدود الآمنة حالياً .

-الدولة تسعى بالتعاون  مع مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص في تحديد كيفية العمل على عودة هذه الأرقام للحدود الآمنة لمصر
- الدين الخارجي لمصر 73 % منه يُعد دين متوسط وطويل الأجل، وهو ما يعني أن أمامنا فترة طويلة لسداد تبعات هذا الدين.

- على مدار خمس سنوات على التوالي استطاعت مصر أن تحقق فائضا أوليا، وهو ما يعني أنه بعد تنحية خدمة الدين جانباً ، فإن الإيرادات تغطي المصروفات وتزيد ، وهذا الفائض يسهم في تخفيض حجم الدين

- مصر تصر بمختلف اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي على الاستمرار في تحقيق الفائض الأولي.