الإصلاح الاقتصادي وراء صمود مصر حتى الأن| 6 سنوات من العمل والبناء

استضافت أمس الأحد، العاصمة الإدارية الجديدة، أولى جلسات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تنظمه الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية وتستمر أعماله لمدة 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك في فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، 21 جهة محلية ودولية، إضافة إلى نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين والخبراء المتخصصين، بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، فضلًا عن الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

الإصلاح الاقتصادي في مصر

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات اليوم الأول لـ المؤتمر الاقتصادي، إن حجم الثقة في قدرة أجهزة الدولة على إيجاد مسار ناجح وسط خيارات صعبة تتطلب عملا صعبا وشاقا ومستمرا لم يكن متوفرا في ظل جهود الإسلام السياسي المستمرة في التشكيك والتشويه، وأحيانا التخريب، علما بأنهم لم يكن لديهم مشروع أو خارطة طريق حقيقة لإعادة بناء الدولة من جانب، معلقا: "ما حدش يزعل من اللى هقوله.. غياب الرؤيا من جانب الكثير من المثقفين والمفكرين والمهتمين لحجم التحديات المطلوب مجابهتها".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ردود الأفعال الشعبية لتحمل تكلفة الإصلاح تمثل ضغوطا دائما وتشكل هاجسا ضخما وعميقا لدي صناع القرار وتقديرات الأجهزة الأمنية، متابعا: "مسار الإصلاح الاقتصادي في 2016.. كل اللى كان موجود المعنين من الأجهزة الأمنية والموجودين رفضوا مسار الإصلاح.. وطرحنا في نوفمبر 2016 .. لتحقيق الإصلاح اقتصادي.. وتغيير سعر الصرف.. كل اللى كانوا موجودين.. مدير المكتب.. والاقتصاد والمالية والخارجية والداخلية والدفاع قالوا لا .. كله قال لا". 

ماذا لو تقم مصر بإجراءات الإصلاح الاقتصادي في 2016

ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاصلاح الاقتصادي كان له دور كبير وهام، ودون الإصلاح الاقتصادي ما وجدت مصر عملة أجنبية، وحينها ما استطاعت مصر أن تطعم شعبها.

وأضاف عبده في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه كما ذكر الرئيس أنه دون الدول العربية الخليجية، كنا سنعاني من مشكلات كثيرة جدا، لذلك صفوة الاستصلاح الاقتصادي في 2016 خدمت مصر في توفير عملات أجنبية.

وتابع أن الاصلاح الاقتصادي ساعد مصر على تخطي العقبات التي أحدثتها في بداية كورونا، ودون الاستصلاح الاقتصادي لتأثرنا كثيرا بشكل سلبي.

الإصلاح الاقتصادي وراء صمود الاقتصاد المصري حتى الأن

ومن جانب آخر قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ 2016 حتى الأن مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات وأمام جائحة كورونا وأمام تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاستصلاح الاقتصادي أعطى الاقتصاد المصري المزيد من المرونة والمزيد من القدرات على مواجهة الصدمات المتتالية من الأحداث العالمية سواء تباطؤ سلاسل الانتاج والتوريد أو ارتفاع أسعار النفط والغاز أو ارتفاع أسعار النقل والشحن بالنسبة بالاضافة لارتفاع معدلات التضخم غير المسبوقة في العالم، ورفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة أكثر من مرة، والكثير من الصدمات.

مؤكدا أنه دون خطة الاصلاح ما كان للاقتصاد المصري القدرة على الصمود ولا الوقوف أمام الصدمات وما كان له القدرة والمرونة الكاملة للتعافي.

وتابع الشافعي أن نجاح الاقتصاد المصري وصموده وخطة الاصلاح وتحدث العالم عن نجاح الاقتصاد المصري يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين خارج مصر بأن مصر مازالت هي الوجهة الأولى للاستثمار في افريقيا، فهي الوجهة الأولى للسياحة، كما أن مصر قادرة على احداث الفارق بفضل البنية التحتية الهائلة التي أحدثتها القيادة السياسية والتي تحدث عنها العالم، والتي تؤهلها لأن تصبح من أفضل 10 اقتصادات على مستوى العالم في 2030، وكل هذا لم يأت من فراغ بل جاء بعد جهد ومشروعات قومية عملاقة تحققت على أرض الوطن واصلاح اقتصادي. 

العالم يتحدث عن الاصلاح الاقتصادي في مصر

ونجح الاقتصاد المصري في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات، وذلك بعد مرور 7 سنوات من العمل والبناء والإصلاح، والتى أتت ثمارها في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والاتجاهات، على النحو الذي ساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وجعل الاقتصاد الوطني قادراً على مواجهة التحديات وتحمل الصدمات الداخلية والخارجية في ظل ما يتمتع به من مرونة وتنوع.

وقالت  كايلى دايفس المحلل المالى فى مجموعة اكسفورد الاقتصادية إن الإصلاحات الاقتصادية التى تم إطلاقها منذ عام 2015 عززت مرونة الاقتصاد فى مواجهة الصدمات المفاجئة، فقد اعتمدت الحكومة سياسات متعددة للتخفيف من الأعباء المالية التى سببها تفشي وباء الكورونا، بما فى ذلك تخصيص حزمة تحفيز بقيمة 6 مليارات دولار بما يعادل 1.8 % من الناتج المحلى الإجمالى لضمان الموارد لتدابير الصحة والحماية الاجتماعية، كما دعمت 5 ملايين أسرة بالمساعدات الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات بتكلفة 310 ملايين دولار، وهى الجهود التى مكنتها من تحقيق ثلاثة أرقام قياسية فى موسوعة جينيس للحملات الإنسانية والخيرية، بالاضافة الى أن التحول الرقمى وجهود الدفع الإلكتروني في مصر سهل بقاءها وتكيفها.