بعد التوجيه الحكومي.. برلمانية تطالب باستخدام البحث العلمي في تطوير الصناعة

أشادت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيه الدكتور مصطفي مدبولي بتكليف  وزارة التجارة والصناعة بوضع الاستراتيجية للصناعة المصرية لفترة 10 سنوات قادمة.

 توفير عملة صعبة ووظائف جديدة

وقالت “متي” لـ"صدي البلد"، إن هذه التوجيهات تاتي في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الصناعة بشكل مباشر لما لها من فوائد كبيرة تصب في صالح الدولة والتي أبرزها توفير عملة صعبة ووظائف جديدة  وتحقيق التنمية المستدامة لأن أي اقتصاد لأي دولة يقوم على التنمية الصناعية توجيهات الرئيس السيسي جاءت في الوقت المناسب للنهوض بالصناعة المصرية ودعم المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم.

وأشارت عضو مجلس النواب، الي ضرورة استخدام البحث العلمي بجانب الاستعانة بالخبرات الخارجية لتطوير الصناعات المختلفة والتصدير للخارج والاهتمام بالصناعات المكملة من المشروعات الصغيرة وغيرها.

واشارت النائبة بتوجيه الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية بشأن تعزيز نشاط المجمعات الصناعية للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية، عن طريق تذليل أية عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار، وكذلك التوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تحرص على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري، وأن ما قام بعرضه خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الاقتصادي يؤكد أن مصر يجب أن تنمو بأضعاف مضاعفة؛ حتى تتمكن من التغلب على التحدي الرئيسي الذي تواجهه وهو الزيادة السكانية، والتي تفرض ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أنه في حال لم يستطع القطاع الخاص القيام بهذا الدور، فلابد أن تشارك الدولة لتغطية الفجوة في هذه القطاعات.

المؤتمر الاقتصادي

وفي الوقت نفسه، أكد “مدبولي”، حرص الحكومة خلال وضع تلك الوثيقة على التأكيد على الهدف الرئيسي منها، وهو وضع إطار تنظيمي ومؤسسي واضح ومحدد ومنظم للأنشطة الاقتصادية، وينظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يهم المستثمرين المحليين والأجانب بالاطمئنان على استثماراته على المدى المتوسط والبعيد.

كما شدد رئيس الوزراء، على أن الوثيقة لا تهدف لبيع الأصول المملوكة للدولة؛ حيث يوجد العديد من دول العالم التي ترتفع بها نسبة مساهمة الحكومات بها مثل فرنسا، ولكنْ هناك إطارا تنظيميا لهذا الوضع، كما أن الدولة لديها بعض الشركات والمساهمات في قطاعات لا يجب أن تتواجد بها على المدى المتوسط، فتم طرح تخارج، وهو لا يعني بيع، ولكنه قد يكون كطرح عام في البورصة، أو مستثمر استراتيجي محلي أو أجنبي يزيد من رأس المال، ويدخل في الإدارة، ويرفع من كفاءة تلك الأصول.

وأضاف أن الحكومة تمسكت بطرح وثيقة سياسة الملكية للحوار المجتمعي لمدة 3 أشهر، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تنفيذ الوثيقة عند إصدارها، وأن يكون لها آلية واضحة ومستمرة لمتابعة تنفيذها.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تعقيبه بالإشارة إلى اتفاقه مع ما طُرِحَ من جانب رجال الصناعة، بشأن احتياج مصر إلى استراتيجية للصناعة، ووجه بتكليف وزارة التجارة والصناعة بوضع الاستراتيجية للصناعة المصرية لفترة 10 سنوات قادمة، وأن يتم التوافق بشأنها والإعلان عنها في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى.