EN 
طلب إحاطة بالبرلمان لكتابة أسعار السلع على المنتجات لمحاربة الغلاء والجشع
نائب يطالب الدولة بمراقبة التجار لتتناسب الأسعار مع علاوة الرئيس
برلمانية تطالب بتفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات احاطة بشأن انفلات الزائد في أسعار السلع و ارتفاع معدلات زيادتها وغياب الرقابة عليها، مؤكدين علي ضرورة تكثيف الدور الرقابي والقضاء علي جشع التجار وضبط عمليات التسعير.
في البداية تقدمت النائبة مها عبد الناصر ببيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بشأن الانفلات الزائد في أسعار السلع و ارتفاع معدلات زيادتها وغياب الرقابة عليها.
وأكدت “عبد الناصر” في بيان لها أنه مع استمرار موجات التضخم التي نعاني منها بشكل متزايد في الشهور الأخيرة، وبعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في الأسبوع الماضي، حدثت موجة جديدة من انفلات التسعير في كثير من السلع والخدمات ما ينذر بعواقب وخيمة في حال عدم السيطرة والرقابة الكافية، وعدم اتخاذ الحكومة قرارات عاجلة من شأنها الحفاظ بقدر الإمكان على مستويات الأسعار من الانفلات وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.
وتمثل خطورة عدم وضع حد لهذا الانفلات الملاحظ في الأيام الماضية، في احتمالية انتشار أكبر للسرقات الفردية ومخاطر حدوث بعض الاضطرابات الأمنية، و طالبت في بيانها الحكومة بسرعة التحرك بأدواتها الكاملة لضبط عمليات التسعير التي يشوبها الفوضى وإعادة مراجعة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع بما يتناسب مع المتغيرات الآنية.
وطالبت بتفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة يتم التبليغ من خلالها عن كل التجاوزات التي تتم من قبل بعض التجار و التحرك الفوري لتصحيحها
ومن جانبه، تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن الرقابة على الأسعار بالأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار الذى يستغله بعض التجار ، وكذلك آليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات حتى لا نترك المواطن فريسة لجشع البعض و لتسهيل مهمة الجهات الرقابية فى هذا الشأن.
وأشار النائب إلى أنه قام فى عام 2017 بمخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية بهذا الشأن وأصدر بالفعل قرارا وزاريا رقم 217 لسنة 2017 بتاريخ 31/ 7/ 2017 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 بتاريخ 13/ 12/ 2017 متضمنا إلزام كافة الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق بسعر البيع للمستهلك على السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، وحظر القرار بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لهذه الأحكام سيعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك ، لكن للأسف الشديد لم يتم الالتزام بهذا ، وتم بيع نفس المنتجات باسعار مختلفة.
وأشار النائب الى وصول عدد من شكاوى المواطنين من نقص بعض المنتجات بسبب امتناع بعض التجار عن البيع بحجة عدم وجودها ، مع قيامهم بتخزينها وتعطيش السوق ، مما يستلزم الرقابة أيضا على المخازن لضبط أي تلاعب.
واكد النائب أهمية هذا الدور الرقابي في الوقت الراهن حتى لا تتآكل العلاوات والمنح الجاري إقرارها من مجلس النواب أمام تلك الزيادات في الأسعار.
تحرك النواب ضد ظاهرة احتكار السلع
فيما طالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، الحكومة بإصدار توجيهاتها لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية، بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة إحتكار السلع الغذائية بكل أنواعها، وذلك من أجل المصلحة العامة للجميع ولتخفيف الأعباء عن المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن الأسواق شهدت موجة غلاء كبيرة وارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه وتفاوتت من منطقة لأخرى في حالة من عدم الاستقرار.
وقال النائب أحمد أبو زيد، أنه في ضوء الدور الذى تقوم به الحكومة وحرصها على توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطن بشكل ميسر وتخفيف العبء عن الأهالى، فإنه يستوجب عليها ضخ كميات كبيرة من السلع في المجمعات الإستهلاكية حتى يتم توافرها بشكل كبير، بجانب بيعها في السيارات المتنقلة التي تعمل تحت إشراف وزارة التموين وتواجدها في الأماكن المزدحمة، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وطالب النائب "أبو زيد" التعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.
كما، قال النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب، إن بعض التجار يتعاملون بـ سعر الدولار 30 جنيها، وهو ما صرح به تجار السيارات رسميًا، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في رفع كافة الأسعار أكثر من 3 مرات منذ بداية الأزمة، التي لا يد لمصر فيها.
سعر الدولار
وأعلن النائب موافقته على العلاوة الاستثنائية من حيث المبدأ، قائلا: الإشكالية الآن ليست في العلاوة الـ300 جنيه، ولكن المشكلة هي أن كافة المستوردين والتجار يتعاملون مع سعر الدولار بـ 25 جنيها.
سعر الدولار.. وطالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بمراقبة التجار، كما طالب الحكومة ممثلة في وزارة التموين وكافة الوزارات المعنية بعمل أسعار استرشادية لكافة السلع، على أن أن يتم تغليظ عقوبة ضد كل من يستغل الأزمة في رفع الأسعار.
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الممارسات الاحتكارية وذلك وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و حالات رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون المرتكب للحالات الواردة بالفقرة بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».
