EN 
عرضت فضائية "العربية"، تقريرا حول أزمة تقنين الدروس الخصوصية في مصر.
وأوضح التقرير أن الدروس الخصوصية يتوافد عليها مئات الطلبة والطالبات يوميا لتحصيل الدروس في كافة المواد الدراسية، لافتا إلى أن بعض الطلاب يكتفون بالذهاب لمراكز الدروس الخصوصية فقط، أما الآخرون يواظبون على الذهاب للمدرسة إلى جانب مراكز الدروس الخصوصية.
وأشار التقرير إلى أن الدروس الخصوصية مشكلة مزمنة تضع عبئا ماديا على الأسر المصرية، فعلى مدى عقود حاولت الحكومات المتعاقبة حل هذه المشكلة، وعلى عكس الحرب التي شنها وزير التعليم السابق على مراكز الدروس الخصوصية اقترح الوزير الحالي أمام مجلس النواب ترخيص وتقنين المراكز وهو الأمر الذي أثار جدلا كبير في الشارع المصري.
وقال أحد المدرسين خلال التقرير: "مراكز الدروس الخصوصية غير قانونية وتجعل المدرس غير مرتاح أثناء العمل، لأن الحصة من الممكن أن تتلغي في أي وقت"، فيما قالت إحدى أولياء الأمور: "المدرسة تفضل مدرسة طوال العمر ابني يتعلم فيها، لأن المدرسة تعلمهم نظام الحياة"، فيما قالت أخرى: "المدرسة ليس لها دور فقط يتم قيد الطلاب فيها".
حوار مجتمعي
وتابع التقرير أنه بسبب الجدل الذي أثاره المقترح طالب الوزير بحوار مجتمعي لتقنين الدروس الخصوصية التي تصل فاتورتها إلى 47 مليار جنيه لا تعلم عنها الحكومة شيء، مقترحا استخدام الموارد منها مستقبلا في رفع رواتب المعلمين ودعم المدراس الحكومية التي تعاني من كثافة الفصول ونقص عدد المعلمين وانخفاض رواتبهم وضمان بيئة تعليمية آمنة خاضعة لرقابة حكومية.
ولفت التقرير إلى أن عدد الطلاب في مصر يصل إلى نحو 25 مليون طالب، 90% منهم في مدارس حكومية، فيما يصل عدد المعلمين إلى أقل من مليون، وعلى الرغم من زيادة موازنة التعليم في الموازنة العامة للدولة إلا أنها تظل أقل مما هو مطلوب لخفض العجز في المعلمين أو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
