EN 
أكد النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن مؤتمر قمة المناخ نجم عنه العديد من الفوائد بمختلف المجالات وأبرزها السياسة والسياحة والإستثمار، حيث تم الترويج الجيد لمدينة شرم الشيخ والتي تعد أول مدينة صديقة للبيئة صممتها مصر وذلك في إطار خطتها نحو التحول للطاقة النظيفة.
وأضاف “الصعيدي” في تصريح خاص لـ “صدي البلد”، أن التخطيط لإقامة أول منطقة صناعية صديقة للبيئة يعد أحد الخطوات التي تساهم في زيادة الاستثمارات الخضراء، لافتا إلي أن الفترة القادمة ستشهد تدفق تمويلات دولية داعمة لمصر فيما يخص هذا الملف خاصة بعد التمويل الأمريكي الذي تم الحصول عليه بقيمة 500 مليون دولار.
وأشار عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أن الحكومة تمضي قدما نحو إحلال الطاقة النظيفة بكافة المجالات حيث ظهر ذلك في النقل والمواصلات وغيرها، منوها عن أن التوجه إلي المجال الصناعي ضرورة حتمية خاصة وأن المصانع تساهم في زيادة نسبة الإنبعاثات الملوثة للهواء، معقبا: “لابد من إتخاذ هذه الخطوة وإذا تطلب الأمر إصدار تشريع ينظم هذا الملف، فمجلس النواب مستعد لذلك”.
وعقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة جلسة نقاشية دعت لها عدد من مؤسسات التمويل الدولية ورجال الاعمال وذلك للترويج لتبني الهيئة التوجه نحو المناطق الصناعيه صديقه البيئة وذلك في ضوء استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لخفض الانبعاثات الملوثة بالمناطق الصناعية للتحول نحو الاقتصاد الاخضر
وأكد عبد الكريم خلال كلمته انه في إطار خطط الهيئة الطموحة لإنشاء مناطق صناعية صديقة للبيئة لما لها من مردود إيجابي عظيم على المستوى البيئيى والاقتصادي المحلي والدولي، وتبنى مفاهيم دعم سلاسل القيمة وتطبيق الإقتصاد الدوار ، فإن الدولة المصرية تتطلع لمشاركة الجهات الداعمة المختلفة لانجاح تلك المبادرة .
وأعلن عبد الكريم خلال الجلسة عن ان الهيئة تخطط لتنفيذ اول منطقة صناعية صديقة للبيئة على ارض مصر حيث تم استعراض عدد من المناطق المقترحة، ودعا كل منظمات التمويل الدولية والقطاع الخاص والجهات التمويلية لتعزيز ودعم مبادرة الهيئة لإنجاحها والمساهمة في تخطيط وتنفيذ تلك المنطقة.
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد عددا من الخطوات التنفيذية نحو اقامتها باعلى المعايير والممارسات العالمية لتكون نموذجا يحتذى به اقليميا، موضحا أنه في سبيل ذلك؛ سيتم إقامة المنطقة وفقاً لإطار المناطق الصناعية الصديقة للبيئة والمعد من جانب البنك الدولي والـ GIZ والـ UNIDO، مستخدمين في ذلك أداة تخطيط المناطق الصناعية والمعدة من جانب البنك الدولي، والتي تقوم على وضع رؤية استراتيجية للمناطق الصناعية وتحديد أولويات المناطق وتحليل خط الأساس على المستوى الاقتصادي والبيئى والمجتمعي والبنية التحتية وتقييم الموقع ودراسة السوق و الطلب فضلا عن تخطيط المنطقة ودراسة جدواها.
