EN 
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بالعمل علي تدريب وتأهيل لكل من يمثل مصر في الخارج وخاصة من أبناء السلك الدبلوماسي والمحلقين العاملين بالسفارات المصرية بالخارج من كافة الوزرات والبعثات الاخري مثل المحلق الثقافي او التعليمي او العمالي او المستشارين او غير ذلك.
وأضاف دعبس خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش قرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة ان كل من يمثل مصر هو عنوان لها ولذلك لابد من تدريب وتاهيل هولاء علي اللغة والبرتوكول والتعامل مع الناس وغير ذلك من الامور بل ان التدريب والتاهيل لابد أن يطال زوجات هولاء حتي تكون صورة مصر امام العالم صورة متميزة.
وطالب دعبس بان يكون التدريب والتاهيل قبل 6 اشهر من قيام هولاء باستلامهم اعمالهم في الدول العاملين بها كما طالب بمد مدة العمل للمحلقين بااعمال الي اكثر من سنتين وقال ان السنتين مدة غير كافية وقليله جدا وتهدر علي الدولة اموال وكفاءات وخاصة انه يتم تدريب هولاء فمن غير المعقول ان نقوم بالتدريب والتاهيل لكل سنتين لافراد وعمالين جدد رغم اكتساب من يقمون بالعمل من خبرات لابد ان تكون المدة اكثر من سنتين واعلن دعبس موافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ.
ومن جانبه النائب ثمن محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع القانون وقال عمارة، إن ترشيد الانفاق الحكومي خطوه إيجابية تعكس التوجه القومي للدولة المصرية، لافتاً إلي أن التعديلات تتسق أيضا مع قانون الخدمة المدنية. واعلن النائب موافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ.
وكشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يأتي فـي ضـوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التـي تتكبدها الخزانـة العامة للدولة.
وجاء في التقرير أن وزارة الخارجيـة أوضحت على لسان ممثلها أمام اللجنة أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتـب الفنية الملحقة بالسفارات فـي الخـارج، وتـم وضـع سقف للدرجـة الماليـة لـرئيس المكتـب الفني بحيث لا يتخطى الدرجـة الماليـة لمستشـار بـوزارة الخارجيـة، وتـم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.
وأوضح تقرير اللجنة، أن وزارة المالية قامت بإعداد دراسـة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضت علـى مجلـس الـوزراء، وتـم التوافق على وضـع سـقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.
وتضمن التقرير أيضًا، أن ممثل وزارة الدولة لشئون المجالس النيابية، أكد أن اللجنة المركزية المشكلة بقرار جمهـوري والممثـل بـهـا كـافـة الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنيـة خـارج مصـر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقل الفترة المتاحة والمقررة للمبتعـث الفني عن عام ولا تزيـد علـى عـامين ولمـن يجتاز الاختبارات المطروحة الـدورة التدريبيـة بالأكاديمية الوطنيـة للتـدريب، كمـا أوضـح أن النصـوص المعروضة لا تمس تنظـيم الدرجـة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع فقط سقفًا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.
