EN 
وجه السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان بترقية الموظفين الحكوميين التابعين لنظام الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى المُستحقين للترقية من أقدمية عام 2012 اعتبارًا من العام القادم 2023.
كما أكد على ثوابت السياسة الخارجية لسلطنة عُمان وتغليب نهج الحوار والسِّلم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وشدد في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء العماني علي ضرورة الانتهاء من المشروعات التنموية المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة (٢٠٢١ - ٢٠٢٥ م) والعمل على ضمان تنفيذها خلال الفترات الزمنية المحدّدة لها وفقًا لموازناتها المعتمدة.
كما طالب باعتماد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الإضافية إلى جانب المشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة، وهي ازدواجية شارع السُّلطان قابوس بمدينة صلالة، وإعادة تأهيل وإنشاء نظام تصريف مياه الأمطار في شارع السُّلطان قابوس بمدينة صلالة وإنشاء ميناء متعدد الأغراض في ولاية مصيرة.
كما دعا الي إعفاء الموظفين والمتقاعدين المقترضين مـن صندوق قروض إسكان قـوات السُّلطان المسلحة والحرس السُّلطاني العُماني الذين تقلّ دخولهم الشهرية عن /450/ ريالًا عُمانيًّا مـن إجمالي المبالغ المتبقية عليهم للصندوق، أسـوة بما تم حول إعفاء المواطنين المستفيدين مـن بـرنـامج القروض السكنية الذي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
ووجه أيضا بإطلاق "البرنامج الوطني للاستدامة الـمالية وتطوير القطاع المالي" لمدة ثلاث سنوات؛ بـدءا مـن يـنـاير ٢٠٢٣؛ لجعل القطاع المالي ممكنا رئيسًا لنمو الاستثمارات والاقتصاد وبما يضمن الاستمرارية لكافة البرامج التنموية.
ووجه بتثبيت أسعار وقود المركبات وفقا لشهر أكتوبر 2021 م كحد أعلى إلى نهاية 2023 م وتمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي للمنهاة خدماتهم من المواطنين العاملين داخل سلطنة عُمان وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2023م.
ومن جانبه؛ أقر مجلس الوزراء بسلطنة عمان إلغاء وخفض ودمج مجموعة إضافية من رسوم الخدمات الحكومية، بما يضمن دعم أنشطة القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل إنجاز الإجراءات الحكومية، وذلك استكمالًا للجهود المبذولة لمراجعة رسوم الخدمات الحكومية.
