روجا لعقاقير مخدرة ومنشطات عبر فيسبوك.. تعرف على مصير المتهمين في القانون

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارتهما صفحة عبر موقع "فيسبوك" للترويج للعقاقير الطبية المخدرة والمهربة جمركياً والمنشطات المحظور تداولها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين لإدارتهما صفحة عبر موقع "فيسبوك" للترويج للعقاقير الطبية المخدرة والمهربة جمركياً والمنشطات المحظور تداولها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيسبوك) للترويج لعقاقير طبية مدرجة بجداول المخدرات ومهربة جمركياً ومنشطات محظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة وأمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها.

بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة أمكن ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية) حال إستقلال أحدهما سيارة والآخر دراجة نارية ، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإتجار بالأدوية المخدرة والمهربة جمركياً بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، وأضاف أحدهما بإتخاذه من الشقة محل سكنه مقراً لتخزين الأدوية المشار إليها.  

بإستهداف الشقة المشار إليها تم ضبط (660 قرص مخدر – 3744 قرص منشط – 572 عبوة منشط – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى ).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهما والهاتفان للإتصال بعملائهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

ويرصد  "صدى البلد" مصير هؤلاء المخالفين في جرائم الترويج لبيع المواد المخدرة أو الاتجار فيها،  في السطور الآتية:

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات " كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة رقم 34 على"  عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية.

و نصت المادة رقم 39 على"   يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.