EN 
تمثل الزيادة السكانية تحديا كبيرا ومعوق أساسي للتنمية، ولها تأثيرات واضحة على كافة مناحي الحياة، وبصفة خاصة القطاعات التي تعتبر الأساس في تحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة وهي التعليم والصحة والتشغيل.
6 آلاف مولود يومياً
وأعلن اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الدولة تواجه حاليا عددا من التحديات الصعبة، في مقدمتها المشكلة السكانية.
وقال: "لذا وفي ضوء ما يرصده الجهاز من أرقام باستمرار، يستطيع المرصد معرفة تعداد السكان يوميا على مستوى الجمهورية"، مشيرا إلى أن عدد المواليد يوميا يصل لـ 6 آلاف مولود، أكثرهم بمحافظات الوجه القبلي، ولدينا 2.1 مليون مولود سنويا، ونسعى إلى تخفيض نسب المواليد.
وصرح بركات - بأن الجهاز بصدد الانتهاء من إنشاء موقع إلكتروني للإعلاميين، تماشيا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، بعد إحداث شراكة مع عدد من الإعلاميين.
وواصل: "سنتيح المرصد لكافة وسائل الإعلام، وفي التوقيت الذي سنطلق فيه المرصد لوسائل الإعلام، سنبلغ كافة الإعلاميين به، من أجل عرض المرصد بكافة محتوياته وجوانبه العلمية، من أجل تحقيق الاستفادة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام على كافة المؤشرات والبيانات الإحصائية أيا كان نوعها".
وأوضح أن عرض الجهاز للأرقام بشكل دائم ودوري هدفه أن يعلم الجميع ما التحديات التي يوجهها الدولة المصرية.
مصر تحتل المركز 14
والجدير بالذكر، تحتل مصر المركز الرابع عشر بين دول العالم من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكان مصر حوالي 102 مليون نسمة، وتأتى قبل مصر في الترتيب مجموعة من دول العشرين الاقتصادية الكبرى، مثل الصين 1.4 مليار نسمة، الهند 1.4 مليار، الولايات المتحدة 333 مليونًا، إندونيسيا 266، البرازيل 217، روسيا 147، المكسيك 126، واليابان 126، ومن الدول غير العشرين الكبرى، تأتى باكستان 214 مليونًا، نيجيريا 296، بنجلاديش 173، إثيوبيا 120، والفلبين 115، بينما تأتى فيتنام 96 مليون نسمة بعد مصر مباشرة
وحول الزيادة السكانية وتأثيرها على التنمية" حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب ألقاه، من التهاون مع الزيادة السكنية، قائلاً: إن "الزيادة الكبيرة في معدل النمو السكاني تحد لجهود الدولة لتحقيق التقدم المنشود، ولا بد من التعامل معه بالجدية اللازمة".
وفي مداخلة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإعلامي يوسف الحسيني، تحدث السيسي عن المشكلات التي تواجه قطاع التعليم مع الزيادة السكانية، حيث تحتاج مصر سنويًا إلى 60 ألف فصل جديد، بالإضافة للمشكلات الموجودة بالفعل، حيث تحتاج موازنة التعليم لقرابة 250 مليار جنيه.
وعلى هامش المؤتمر الاقتصادي خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي، جانبًا من كلمته للحديث عن مشكلة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن كل الرؤساء السابقين تحدثوا عن هذه المشكلة ولم يستطيعوا أن يجدوا لها حلًا حتى وصلنا إلى 102 مليون نسمة.
وقال "السيسي" خلال كلمته في ختام المؤتمر الاقتصادي:"الزيادة السكانية عبد الناصر والسادات ومبارك اتكلموا فيها محدش حلها متحلتش ليه، يا ترى اشتغلت وتضافرت الجهود وأنه عقبة في طريق هذه الأمة وإن فهمنا لن يكون أبدا مسار إصلاح في هذه الدولة هل إحنا عرفنا نعمل ده هل رجال الدين عملوا كده"
الزيادة السكانية والتنمية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، أن الزيادة السكانية في مصر كان له أثرًا سلبيًا على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة فنجد الأثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل في زيادة الاستهلاك لدى الأفراد.
وأوضح حسن - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الزيادة السكانية تؤثر على جهود الدولة وتعمل على انتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، وتتمثل آثرها أيضا زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن.
وتابع: يكون ذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالي على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية، وأن الزيادة السكانية لها علاقة بالمشكلة البيئية فيما يتعلق بمشكلات نوعية ضاغطة ومعوقة للتنمية مثل الازدحام والضوضاء والتلوث بأشكاله المختلفة وما ينجم عنها من مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.
وأكد أن الزيادة السكانية في مصر تؤثر على جهود الدولة للتنمية، حيث إن المواطن لن يشعر بثمار التنمية إلا بضبط النمو السكاني.
وأضاف: الدولة المصرية دخلت في مواجهة المشكلة السكانية منذ عام 1965، اقترب عمر هذه التجربة من 60 عاماً، خضعت خلالها للمراجعة والتقييم.
وأشار إلى أن وضع نظام منضبط للمتابعة والتقييم مبني على مؤشرات أداء حقيقية هو الضمان للتنفيذ المتوازن لجميع أبعاد القضية السكانية، ورصد أي قصور على صعيد المؤشرات الاقتصادية والتنموية، كـ التعليم والصحة وتوزيع السكان واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بسرعة وكفاءة حتى لا يقتصر التركيز على البعد العددي وتنظيم الأسرة فقط.
واختتم: كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر لها 151.7 جنيها، بحسب بيانات دراسة أجراها "المركز المصري للدراسات الاقتصادية" عام 2020.
